بعد صدور قرار من الولايات المتحدة وعدد من الدول في مقدمتها بريطانيا وفنلندا وأسكتلندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا بقطع التمويل الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهي المنظمة المسؤولة منذ عام 1949 عن مصير اللاجئين الفلسطينيين بدأ يطفو على السطح العديد من الأسئلة المتعلقة بتوقيت هذا القرار وتأثيراته وأسبابه الحقيقية.
وقد خرجت بعض الدعوات من عدّة دول للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والدول التي علقت مساعداتها للوكالة إلى العدول عن قرارها، خاصة أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين، لما تمثله من شريان الحياة لأكثر من مليوني مواطن باتوا يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
ومما لاشك فيه أن أي جهة أخرى غير قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة، وأي تخفيض في الدعم المالي المقدم لها سينعكس فورا على معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع الكيان الإسرائيلي إدخال الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
إن خطوة وقف تمويل الأونروا في قطاع غزة بجوار الحصار الجائر واستمرار المجازر اليومية تمثل إعداما فعليا للاجئين الفلسطينيين بالأخص في غزة والضفة الغربية، وهو ما يتطلب من الدول الرافضة للاحتلال المبادرة للضغط لاستكمال مهام الأونروا ووقف الحرب ورفع الحصار كي يحقق الفلسطينيون الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
