في بادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دشنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ميثاق الأسرة، من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة لتكون الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي بهدف الاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها، وتحقيق ما جاءت به الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية «2030» وما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة من معاهدات تحفظ مستقبل الأسرة وتواجه تحدياتها.
يمثل ميثاق الأسرة القطرية الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، ويركز هذا الميثاق على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات، ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية، كما يسعى إلى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة، وهو بهذه المعاني بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف الميثاق كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية.
هذا الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الأسرة، الحق في اللغة والهوية وواجب الأسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والآباء والحق في التربية الوطنية وفي حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن.
