تجدّد الحديث عن الملكية في ليبيا في الآونة الاخيرة وبشكلٍ أكثر تركيزاً، وهناك مؤشرات على اتساع دائرة المؤيدين لعودة النظام الملكي، وهذا ربما يعود لسببين: الأول هو الفشل المستمر في الخروج من المأزق الراهن ووقف آثاره السلبية المتراكمة، والثاني النظرة المتفائلة من أنه في ظل الملكية توحدت ليبيا وتأسست الدولة وأطلقت مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحسب هذه النظرة فإن هناك شبها بين فترة ما قبل استقلال ليبيا والفترة الراهنة التي تشهد تشرذم البلاد وضعف مؤسساتها.
والحقيقة أنه رغم تشابه الظروف، إلا أن هناك فروقات قد يكون لها تأثيرها السلبي على أي دور يمكن أن يرجى من عودة النظام الملكي.
وبعيدا عن الخوض في تلك الفروقات وما يمكن أن نعتبره تحديا أمام فاعلية حقيقة النظام الملكي وما يمكن أن يتحقق من خلالها كما تحقق خلال الأعوام التي سبقت ولحقت استقلال البلاد العام 1952م، فإنه من المهم التنبيه إلى مسألة غاية في الأهمية وهي الحالة النفسية والوسط السياسي والاجتماعي ودرجة الوعي التي هي أساس في تحقيق اختراق يخرج البلاد من وضعها المزري، ذلك أن التغيير إلى الأفضل له اشتراطاته التي إن غابت لا يمكن أن يتحقق تحول وتغيير يحقق الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، من أهمها وجود نخبة وطنية فاعلة تقدم المصلحة العامة على كل المصالح الضيقة، وثقة بين النخبة المتصدرة للمشهد والجموع الحية من كافة شراح المجتمع، ووعي عام بخطورة المرحلة وخيارات تجاوزها واستعدادا للمضي قدما نحو الأهداف المشتركة.
