+ A
A -
يجمع المراقبون على تأكيد تميز السياسة، التي اتبعتها دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك فيما يتعلق بالتعامل، سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وحقوقيا، مع الأزمة التي افتعلتها دول الحصار، لتمرر مخططها المرفوض، القائم على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
لقد اتبعت قطر، بشهادة المراقبين الدوليين، نهجا حكيما، مكنها من إقناع العالم الحر، بمؤسساته القانونية الضليعة ومنظماته الحقوقية العريقة، بالإنصات إلى بلاغة الأدلة التي قدمتها قطر. وذلك هو الأمر الذي أثمر عن حصول قطر على قرار من محكمة العدل الدولية، ينصفها ويقر إجراءات ملزمة للإمارات، بعدما أقدمت الأخيرة على انتهاك القوانين الدولية، وخرق معايير ومفاهيم حقوق الإنسان.
في هذا السياق، فقد واصلت قطر، بدبلوماسيتها الناجحة، إبلاغ مؤسسات الشرعية الدولية بقرار محكمة العدل الدولية، بما يوصل للمجتمع الدولي رسالة بليغة، بأن قطر لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الحصار الجائر، الذي يخرق القوانين الدولية، وينتهك معايير ومفاهيم حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا. وقد أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية، بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير أولوف سكوج، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.
إننا نثمن أهمية الجهود المتكاملة لمؤسساتنا الوطنية، عبر المسارات القانونية والحقوقية والسياسية والدبلوماسية، لاسترداد الحق القطري، ووقف ما تقوم به دول الحصار من انتهاكات سافرة، للقوانين والاتفاقيات الدولية.
لقد اتبعت قطر، بشهادة المراقبين الدوليين، نهجا حكيما، مكنها من إقناع العالم الحر، بمؤسساته القانونية الضليعة ومنظماته الحقوقية العريقة، بالإنصات إلى بلاغة الأدلة التي قدمتها قطر. وذلك هو الأمر الذي أثمر عن حصول قطر على قرار من محكمة العدل الدولية، ينصفها ويقر إجراءات ملزمة للإمارات، بعدما أقدمت الأخيرة على انتهاك القوانين الدولية، وخرق معايير ومفاهيم حقوق الإنسان.
في هذا السياق، فقد واصلت قطر، بدبلوماسيتها الناجحة، إبلاغ مؤسسات الشرعية الدولية بقرار محكمة العدل الدولية، بما يوصل للمجتمع الدولي رسالة بليغة، بأن قطر لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الحصار الجائر، الذي يخرق القوانين الدولية، وينتهك معايير ومفاهيم حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا. وقد أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية، بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير أولوف سكوج، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.
إننا نثمن أهمية الجهود المتكاملة لمؤسساتنا الوطنية، عبر المسارات القانونية والحقوقية والسياسية والدبلوماسية، لاسترداد الحق القطري، ووقف ما تقوم به دول الحصار من انتهاكات سافرة، للقوانين والاتفاقيات الدولية.
