مع الكشف عن الملامح الرئيسية لمقترح خطة تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، من المؤمل أن تكون الأيام المقبلة حافلة بتطورات إيجابية، تعيد الأمل بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وضمان حرية الحركة بين شمال وجنوب القطاع وفتح المعابر، وإدخال ما لا يقل عن «60» ألف مسكن مؤقت و«200» ألف خيمة إيواء إلى القطاع خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دمرت، خلال مدة لا تتجاوز «3» سنوات.
تتكون الخطة المقترحة، كما تم تداولها، من ثلاث مراحل مدة كل منها «45» يوما، وفي المرحلة الأولى منها ستبدأ محادثات لوقف الحرب بشكل كامل على قطاع غزة، وإن سارت الأمور على الوجه المحدد لها، فإننا أمام فرصة حقيقية للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على القطاع، لكن كل ذلك لن يكون كافيا ما لم يتم الانخراط لاحقا في مفاوضات تقوم على مبدأ حل الدولتين، من أجل الوصول إلى الوسيلة الوحيدة التي من شأنها وقف الحروب والمتمثلة بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام «1967» وعاصمتها القدس الشرقية، وربما يكون المجتمع الدولي قد أدرك أخيرا أن تقاعسه عن القيام بدوره في إنهاء هذا الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كان وراء الكارثة الأخيرة في غزة، وقبلها الكثير أيضا، وأن الوقت قد حان لممارسة الضغط اللازم، من أجل تسوية عادلة وشاملة ومستدامة تضع حدا نهائيا لهذا الصراع.