أثارت مساءلة وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي في البرلمان حول أزمة الخبز والدقيق جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، حيث أجاب الوزير عن أهم القضايا الاقتصادية التي تحتل قمة اهتمام الشارع السوداني، خاصة حول «تعويم» الجنيه لمحاصرة انفلات الدولار الذي اقترب من حاجز 25 جنيهاً في السوق الموازي «السوداء».
وأقر الوزير بوجود أزمة خبز في البلاد، وأنها لن تُحل إلا برفع الدعم كلياً عن القمح وتوجيهه لمستحقيه، حيث تتكفل الدولة بمبالغ ضخمة لاستيراده، موضحا أن الدولة تدعم القمح المحلي بـ355 جنيها للجوال، والمستورد بـ111 جنيها للجوال.
وأكد أن إمداد الدقيق يسير بصورة طبيعية، إلا أن الولايات الطرفية تعاني من تسريب الدقيق المدعوم وتهريبه إلى دول الجوار.
وكشف «الركابي» عن تشكيل لجنة من وزارة المالية وجهاز الأمن والمخابرات بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الدقيق، بغرض وضع ضوابط لتغطية العجز المتوقع وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن توزيع الدقيق على الولايات؛ يتم وفق حجم الاستهلاك، موضحا أن وزارته مهمتها تنحصر في انسياب القمح المدعوم للمطاحن وتوزيع الدقيق على الولايات، وعدم فرض ضرائب على الدقيق باعتباره سلعة استراتيجية، ترتبط بمعاش الناس.
وحول موازنة العام الجاري، قال الركابي إن الموازنة واجهت بعض التحديات، كاشفا عن تراجع عجز الميزان التجاري في السودان بنسبة 67.7 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 677.9 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار للنصف الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 43.5 %، التي تشمل الذهب بمعدل 94.2 % والصادرات الأخرى بمعدل 25.1 % وانخفاض الواردات بنسبة 21.4 %.
وكشف الركابي عن ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من العام 2017 إلى 34.1 % مقارنة بـ13.3 % لنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ما سماه بالإجراءات الاقتصادية التي طبقت في نوفمبر 2016، متوقعا تحسن الأداء وتدنّي مُعدلات التضخُم في غضون الشهور المقبلة، في ظل بعض الإصلاحات المالية التي ستنعكس نتائجها الإيجابية بعد فترة من الزمن.
واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية منذ انفصال الجنوب في 2011.
وواصلت الحكومة منذ نوفمبر 2016 سياسة رفع الدعم المتدرج عن بعض السلع، الأمر الذي رفع الأسعار بعد قرار الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في محاولة لخفض الإنفاق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن حديث وزير المالية عن رفع الدعم عن القمح، وارتفاع أسعار الدولار، سيؤدي إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وشهدت الأسواق السودانية زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية وبعض المواد الغذائية، مثل الدقيق بأنواعه والزيوت والألبان والنشويات، بنسبة زيادة تجاوزت 12 في المائة عن الأسعار خلال الأيام الماضية، وزاد الدقيق بقيمة 10– 12 جنيهًا، وزادت اللابان بقيمة 70– 100 جنيهًا على باكيت، فيما ارتفعت أسعار بعض الأدوية في الصيدليات المختلفة بالخرطوم والولايات.
وقال الخبير الاقتصادي د.بابكر محمد التوم: إن رفع الدعم ليس الحل، وإنما الحل في دعم الإنتاج والمنتجين وتوفير التمويل المسهل للمزارعين على مدى طويل، بتوفير الآليات والمعدات الزراعية والأسمدة والبذور المحسنة، وإعفاء كل مدخلات الزراعة من الضرائب والجمارك وخفض أسعارها للمزارعين مباشرة، بدلًا من دعم أسعار دقيق القمح.
ودعا التوم في حديثه لـ الوطن الاقتصادي إلى التحول لاستهلاك الذرة والخبز المخلوط لتخفيف استهلاك القمح المستورد، بينما طالب بأن تتم عملية رفع الدعم تدريجياً وليس دفعة واحدة حتى لا يتأثر بها المواطن الفقير.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعتمد على الدعم المتقاطع للفئات الفقيرة فعلياً من الشعب، عن طريق بطاقة تموينية كما تتبع بعض الدول هذا النظام، وليس دعم الأغنياء.
ولفت «التوم» إلى أن المزارع السوداني يعاني من الرسوم المفروضة من قبل الحكومة في شراء مدخلات الزراعة بالسعر التجاري العالمي وعدم استفادته من الدعم.
واعتبر الخبير الاقتصادي حديث وزير المالية عن أن رفع الدعم هو الحل، بمثابة مؤشر عن اتجاه الحكومة للتدرج في رفع الدعم، مضيفا أن وزارة المالية ربما تخطط لرفع الدعم عن القمح لتحويل ميزانيته لدعم القطاعات الإنتاجية.
وأقر الوزير بوجود أزمة خبز في البلاد، وأنها لن تُحل إلا برفع الدعم كلياً عن القمح وتوجيهه لمستحقيه، حيث تتكفل الدولة بمبالغ ضخمة لاستيراده، موضحا أن الدولة تدعم القمح المحلي بـ355 جنيها للجوال، والمستورد بـ111 جنيها للجوال.
وأكد أن إمداد الدقيق يسير بصورة طبيعية، إلا أن الولايات الطرفية تعاني من تسريب الدقيق المدعوم وتهريبه إلى دول الجوار.
وكشف «الركابي» عن تشكيل لجنة من وزارة المالية وجهاز الأمن والمخابرات بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الدقيق، بغرض وضع ضوابط لتغطية العجز المتوقع وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن توزيع الدقيق على الولايات؛ يتم وفق حجم الاستهلاك، موضحا أن وزارته مهمتها تنحصر في انسياب القمح المدعوم للمطاحن وتوزيع الدقيق على الولايات، وعدم فرض ضرائب على الدقيق باعتباره سلعة استراتيجية، ترتبط بمعاش الناس.
وحول موازنة العام الجاري، قال الركابي إن الموازنة واجهت بعض التحديات، كاشفا عن تراجع عجز الميزان التجاري في السودان بنسبة 67.7 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 677.9 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار للنصف الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 43.5 %، التي تشمل الذهب بمعدل 94.2 % والصادرات الأخرى بمعدل 25.1 % وانخفاض الواردات بنسبة 21.4 %.
وكشف الركابي عن ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من العام 2017 إلى 34.1 % مقارنة بـ13.3 % لنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ما سماه بالإجراءات الاقتصادية التي طبقت في نوفمبر 2016، متوقعا تحسن الأداء وتدنّي مُعدلات التضخُم في غضون الشهور المقبلة، في ظل بعض الإصلاحات المالية التي ستنعكس نتائجها الإيجابية بعد فترة من الزمن.
واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية منذ انفصال الجنوب في 2011.
وواصلت الحكومة منذ نوفمبر 2016 سياسة رفع الدعم المتدرج عن بعض السلع، الأمر الذي رفع الأسعار بعد قرار الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في محاولة لخفض الإنفاق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن حديث وزير المالية عن رفع الدعم عن القمح، وارتفاع أسعار الدولار، سيؤدي إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وشهدت الأسواق السودانية زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية وبعض المواد الغذائية، مثل الدقيق بأنواعه والزيوت والألبان والنشويات، بنسبة زيادة تجاوزت 12 في المائة عن الأسعار خلال الأيام الماضية، وزاد الدقيق بقيمة 10– 12 جنيهًا، وزادت اللابان بقيمة 70– 100 جنيهًا على باكيت، فيما ارتفعت أسعار بعض الأدوية في الصيدليات المختلفة بالخرطوم والولايات.
وقال الخبير الاقتصادي د.بابكر محمد التوم: إن رفع الدعم ليس الحل، وإنما الحل في دعم الإنتاج والمنتجين وتوفير التمويل المسهل للمزارعين على مدى طويل، بتوفير الآليات والمعدات الزراعية والأسمدة والبذور المحسنة، وإعفاء كل مدخلات الزراعة من الضرائب والجمارك وخفض أسعارها للمزارعين مباشرة، بدلًا من دعم أسعار دقيق القمح.
ودعا التوم في حديثه لـ الوطن الاقتصادي إلى التحول لاستهلاك الذرة والخبز المخلوط لتخفيف استهلاك القمح المستورد، بينما طالب بأن تتم عملية رفع الدعم تدريجياً وليس دفعة واحدة حتى لا يتأثر بها المواطن الفقير.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعتمد على الدعم المتقاطع للفئات الفقيرة فعلياً من الشعب، عن طريق بطاقة تموينية كما تتبع بعض الدول هذا النظام، وليس دعم الأغنياء.
ولفت «التوم» إلى أن المزارع السوداني يعاني من الرسوم المفروضة من قبل الحكومة في شراء مدخلات الزراعة بالسعر التجاري العالمي وعدم استفادته من الدعم.
واعتبر الخبير الاقتصادي حديث وزير المالية عن أن رفع الدعم هو الحل، بمثابة مؤشر عن اتجاه الحكومة للتدرج في رفع الدعم، مضيفا أن وزارة المالية ربما تخطط لرفع الدعم عن القمح لتحويل ميزانيته لدعم القطاعات الإنتاجية.