جاءت كلمة ممثل دولة قطر الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني أمام محكمة العدل الدولية لتختصر أساس مشكلة القضية الفلسطينية: ازدواج المعايير، ولو أن القوانين والقرارات الدولية تم تطبيقها منذ البداية ما كنا وصلنا إلى المشهد الحزين والمؤلم الذي نراه اليوم في قطاع غزة، حيث الحرب الوحشية الإسرائيلية قضت على كل شيء، من البشر إلى الحجر.
مما قاله الدكتور القحطاني في كلمته أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، وأن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية، واستمر مشروعها الاستيطاني على الرغم من تعارضه مع قرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، كل ذلك أدى إلى الحالة الراهنة، كما أدى إلى حالة القلق السائدة من احتمال تمدد الصراع ليشمل المنطقة بأسرها، وقد رأينا تداعيات ذلك في البحرين الأحمر والعربي، والجنوب اللبناني، ودخول أكثر من جهة على خط هذه الحرب، واحتمال أن تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك وأكثر خطورة.
لقد تراخى المجتمع الدولي عقودا طويلة، لكن في حالات أخرى كان يتحرك بسرعة وقوة إحقاقا لـ «شرعية دولية» منتقاة، والفيصل في هذه الأمور مصالحه الخاصة وليس القانون الدولي، الذي تحول إلى ستارة تخفي السوءات، أكثر منه وسيلة للعدالة ونصرة الحق، وقد تبدى ذلك في مجلس الأمن بصورة جلية، مع أن وقف الحرب، أي حرب، يجب ألّا يكون محل نقاش أو اختلاف.
لقد أوضح الدكتور القحطاني أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، واليوم نحن أمام الامتحان الحقيقي، لها وللقانون الدولي.
