جذب الاستثمارات والمستثمرين، وتوفير كافة عوامل النجاح لهم، والتعاون الاقتصادي مع كل دول العالم شرقا وغربا، ليس مجرد شعار أو رغبة، بل هو خطة قطرية متكاملة، وهدف اقتصادي مهم، تعمل الحكومة على تحقيقه بجهد دقيق وسريع وفعال، يبرز فيه توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات. وهو ما أكد عليه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته لولاية فرجينيا الغربية، حيث سلط سعادته خلال لقاءاته مع العديد من كبار المسؤولين في الولاية الضوء على الحوافز والمزايا التشريعية والإدارية، التي توفرها دولة قطر لتحفيز واستقطاب الاستثمار ومن بينها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي من شأنه أن يفسح المجال للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100 بالمائة، في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية، فضلا عن دعم دخولهم إلى السوق القطري.
لا شك أن التعاون الاقتصادي بين قطر والولايات المتحدة، على جانب كبير من الأهمية، فقطر وأميركا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست بالإيجاب على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمائة من إجمالي واردات دولة قطر، كما بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركه مملوكة بالكامل لمواطنين أميركيين.
تتخذ قطر كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين، لمواصلة النهضة الاقتصادية، ومزيد من الرفاه للمواطن.
لا شك أن التعاون الاقتصادي بين قطر والولايات المتحدة، على جانب كبير من الأهمية، فقطر وأميركا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست بالإيجاب على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمائة من إجمالي واردات دولة قطر، كما بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركه مملوكة بالكامل لمواطنين أميركيين.
تتخذ قطر كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين، لمواصلة النهضة الاقتصادية، ومزيد من الرفاه للمواطن.