+ A
A -
ثمَّنت أوساط المراقبين أهمية البيان الذي قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام المناسبة الخاصة على هامش المناقشة العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حول الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق، والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011، حيث قال سعادته «إن ما تشهده سوريا من تطورات، وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين، وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية، يستدعي مضاعفة الجهود، لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة».
لقد شهد المراقبون المنصفون لقطر دوما، بأنها وفية لالتزاماتها الإقليمية والدولية بتعزيز السلم والأمن الدوليين، في إطار من احترام القانون الدولي واحترام حرية الشعوب ورفض الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الأنظمة الديكتاتورية.
إن الوقفة المشهودة لدولة قطر إلى جانب مطالب الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة، تعبر عن نهج سياسي سديد، تلتزم به قطر في تفاعلها مع قضايا الواقع السياسي والأمني في الساحتين الإقليمية والدولية.
إن من شأن هذه المواقف القطرية الراسخة والمتجددة لدعم مطلب «المساءلة عن الجرائم الفظيعة»، التي ظل النظام السوري يرتكبها طيلة الأعوام الماضية، أن تدعم قضية الشعب السوري في مساعيه ونضاله من أجل نيل حقوقه التي أقرتها كافة مقررات مؤسسات الشرعية الدولية.
إننا نثمن مجددا أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لبلادنا الفتية في مؤازرتها للشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة.
لقد شهد المراقبون المنصفون لقطر دوما، بأنها وفية لالتزاماتها الإقليمية والدولية بتعزيز السلم والأمن الدوليين، في إطار من احترام القانون الدولي واحترام حرية الشعوب ورفض الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الأنظمة الديكتاتورية.
إن الوقفة المشهودة لدولة قطر إلى جانب مطالب الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة، تعبر عن نهج سياسي سديد، تلتزم به قطر في تفاعلها مع قضايا الواقع السياسي والأمني في الساحتين الإقليمية والدولية.
إن من شأن هذه المواقف القطرية الراسخة والمتجددة لدعم مطلب «المساءلة عن الجرائم الفظيعة»، التي ظل النظام السوري يرتكبها طيلة الأعوام الماضية، أن تدعم قضية الشعب السوري في مساعيه ونضاله من أجل نيل حقوقه التي أقرتها كافة مقررات مؤسسات الشرعية الدولية.
إننا نثمن مجددا أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لبلادنا الفتية في مؤازرتها للشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة.
