جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية باتت تشكل خطورة بالغة وتعبر عن سقوط مروع في المعايير الأخلاقية والإنسانية وتبرز تلك العنجهية والوقاحة التي يتعامل بها الاحتلال ومديرية السجون العامة التي تشرف على المعتقلات ومن خلال متابعات حالات الأسرى المرضى فيما يسمى مستشفى سجن الرملة وعسقلان وريمون وعوفر والنقب وفي كافة السجون والمعتقلات، نلاحظ أن تجاهل الأمراض وعدم تقديم العلاجات والأدوية يتم في سياق ممنهج ومنظم حيث باتت هذه السياسة تهدد حياتهم بشكل حقيقي، في ظل التفرد الخطير الذي يمارس كل يوم بحقهم. وتقضي العدالة الإنسانية في عصر الحرية والديمقراطية وضمان وكفالة الحقوق أن يلتفت المجتمع الدولي إلى المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يتركون فريسة للموت دون إعطاء أي اعتبارات لحقوقهم الحياتية والمعيشية، ويقبع المئات من الأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات حيث يعيشون واقعا صعبا ومعقدا، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية طبية خاصة في مستشفيات مدنية تتوفر فيها كل الإمكانيات.وفي ظل تلك السياسة الإسرائيلية الخطيرة لا بد من التوقف أمام هذا الأمر الخطير والتضامن مع الأسرى من خلال إعلان التضامن معهم ضمن برامج المقاومة الشعبية المتصاعدة على امتداد المحافظات الفلسطينية كونها هي السبيل الوحيد المتاح لمواجهة سياسات الاحتلال العنصري المتواصلة ومخططاتها القديمة الجديدة لتقطيع أوصال الضفة بالإضافة إلى ممارساتها القمعية بحق أسرى الحرية. لا بد من تفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي والعربي والاهتمام والعمل على تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية وأساليب تطبيقها وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
