+ A
A -
الفشل الذريع في حماية حقوق الملكية الفكرية للقطريين، في السعودية، وتأكيد الوقائع العملية ثبوته هناك، قاد دولة قطر إلى المحافل العدلية الدولية لرد الحق السليب لأي مواطن قطري تضرر، أو هيئة قطرية تضررت جراء هذا الفشل السعودي في حماية الحقوق، خاصة وأن فترة الحصار الجائر على قطر، أوضحت وبجلاء أن السعودية تمادت في غيها وأصرت على ظلم القطريين وسلب حقوقهم المشروعة قانونا.
بدء دولة قطر في الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ضّد انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، يؤكد حرص دولتنا على استرداد كل الحقوق التي انتهكتها الرياض، بحق القطريين، ويشكل مصدر سعادة لكل قطري ومقيم، ما يؤكد أن القيادة القطرية الحكيمة تعمل –كما عهدناها دوما- بكل عزم وإخلاص لإحقاق الحق واستعادة كل الحقوق المنتهكة، بل ومحاسبة منتهكيها، أمام المؤسسات العدلية الدولية، خصوصا وأن دول الحصار انتهجت المخالفة الصريحة للاتفاقيات الدولية، سبيلا أوحد ضد قطر.
إن اللجوء للقانون الدولي ضد السعودية التي فرضت، منذ يونيو 2017، ضمن الحصار الجائر على دولة قطر، إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية منتهكةً بذلك الحقوق التجارية لقطر ولشركائها التجاريين أيضاً، يمثل ضرورة أخلاقية ووطنية، لم تأل قطر جهدا في اتباعها، فقطر حادبة على مصالح مواطنيها وهيئاتها المختلفة أمام خروقات وانتهاكات دول الحصار. وأمام منع السعودية للمواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها، كان لزاما على قطر الخير وسيادة القانون أن تواجه انتهاكات دول الحصار، وعاداتها المستحكمة في مجافاة الالتزامات الدولية والأخلاقية، بيد من حديد لتعيد الحقوق السليبة، بالقانون وبالمؤسسات العدلية الدولية.. وما ضاع حق وراءه مطالب.
بدء دولة قطر في الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ضّد انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، يؤكد حرص دولتنا على استرداد كل الحقوق التي انتهكتها الرياض، بحق القطريين، ويشكل مصدر سعادة لكل قطري ومقيم، ما يؤكد أن القيادة القطرية الحكيمة تعمل –كما عهدناها دوما- بكل عزم وإخلاص لإحقاق الحق واستعادة كل الحقوق المنتهكة، بل ومحاسبة منتهكيها، أمام المؤسسات العدلية الدولية، خصوصا وأن دول الحصار انتهجت المخالفة الصريحة للاتفاقيات الدولية، سبيلا أوحد ضد قطر.
إن اللجوء للقانون الدولي ضد السعودية التي فرضت، منذ يونيو 2017، ضمن الحصار الجائر على دولة قطر، إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية منتهكةً بذلك الحقوق التجارية لقطر ولشركائها التجاريين أيضاً، يمثل ضرورة أخلاقية ووطنية، لم تأل قطر جهدا في اتباعها، فقطر حادبة على مصالح مواطنيها وهيئاتها المختلفة أمام خروقات وانتهاكات دول الحصار. وأمام منع السعودية للمواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها، كان لزاما على قطر الخير وسيادة القانون أن تواجه انتهاكات دول الحصار، وعاداتها المستحكمة في مجافاة الالتزامات الدولية والأخلاقية، بيد من حديد لتعيد الحقوق السليبة، بالقانون وبالمؤسسات العدلية الدولية.. وما ضاع حق وراءه مطالب.
