+ A
A -
الريادة القطرية في مجال رعاية العمال في المنطقة، مستمرة بخطوات ثابتة وواثقة، من أجل خلق واقع حقوقي وإنساني متقدم لبناة مشاريعنا المتنوعة والضخمة، اتباعا لإرث قطر في حماية وحفظ وصون الكرامة الإنسانية، والتماشي مع ما يفوق رصيفاتها في المنطقة والعالم، من التزام كامل بحقوق الإنسان والقوانين المنظمة لسوق العمل، وتوفير حياة كريمة مستقرة، لكل سكان قطر.
قطر ترفق القول دائما بالعمل، فرعاية العمال وحقوقهم الإنسانية والقانونية مصانة، ويتم تحديثها وفق أعلى المعايير الأخلاقية والإنسانية، فهي ليست حديثا تلقيه قطر على العاهن، بل قطر كما عهدها العالم، إذا وعدت أوفت، وأمس كان يوم وفاء جديدا لعهد قطري في سبيل تطوير سبل رعاية العمال، بعد أن أعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية، بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن بدء العمل بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم 28 أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يخرس كل الألسن التي هرفت بما لا تعرف عن قطر وعهودها، وسعيها الدؤوب لتحديث أنظمتها وفق المتطلبات الإنسانية والقانونية في العالم.
إن إجراء إصلاحات وتغييرات في القوانين القطرية لتتواكب مع أفضل القوانين والتشريعات العالمية يصب بدرجة كبيرة في مصلحة رعاية العمال في مواقع العمل والسكن، وتعزيز صحة العمال وسلامتهم، وضمان حقوقهم كاملة غير منقوصة، وصون كرامتهم، وتهيئة البيئة اللازمة للعمل وفق المعايير الدولية، وتلك هي قطر وأخلاقها، والعالم يشهد.
قطر ترفق القول دائما بالعمل، فرعاية العمال وحقوقهم الإنسانية والقانونية مصانة، ويتم تحديثها وفق أعلى المعايير الأخلاقية والإنسانية، فهي ليست حديثا تلقيه قطر على العاهن، بل قطر كما عهدها العالم، إذا وعدت أوفت، وأمس كان يوم وفاء جديدا لعهد قطري في سبيل تطوير سبل رعاية العمال، بعد أن أعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية، بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن بدء العمل بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم 28 أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يخرس كل الألسن التي هرفت بما لا تعرف عن قطر وعهودها، وسعيها الدؤوب لتحديث أنظمتها وفق المتطلبات الإنسانية والقانونية في العالم.
إن إجراء إصلاحات وتغييرات في القوانين القطرية لتتواكب مع أفضل القوانين والتشريعات العالمية يصب بدرجة كبيرة في مصلحة رعاية العمال في مواقع العمل والسكن، وتعزيز صحة العمال وسلامتهم، وضمان حقوقهم كاملة غير منقوصة، وصون كرامتهم، وتهيئة البيئة اللازمة للعمل وفق المعايير الدولية، وتلك هي قطر وأخلاقها، والعالم يشهد.
