عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إنه يوجد «150» بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين، كما أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين».هذا الموقف يستحق التقدير والثناء، وهو ليس الأول، ومع ذلك فإن الأقوال وحدها لم تعد كافية أمام استمرار إقامة البؤر الاستيطانية، حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة.المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته «201» كيلو متر مربع (6.3 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، يحصلون على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة، وكل ذلك يتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان.إن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وغيره مهمة، لكنها ليست كافية لجهة إحداث أي فرق من شأنه لجم الاحتلال، مع أن الأوروبيين يمتلكون جميع الأدوات الملائمة للتحرك بفعالية من أجل وضع حد لهذه المأساة، وقد رأيناهم يتحركون بالفعل لمواجهة الحرب على أوكرانيا، ورأيناهم قبل ذلك يتحركون في العديد من القضايا الأخرى، وهذا يفترض تجاوز مسألة بيانات الإدانة إلى أفعال حقيقية من شأنها الدفع نحو مفاوضات جادة تقوم على قرارات الشرعية الدولية التي أسست للحل بصورة واضحة.
