+ A
A -
في رؤية قطر 2030، وتحديدا في ركيزة التنمية الاقتصادية، ثمة محور مهم يتحدث عن النمو الاقتصادي المناسب، وذلك عبر اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.
وقد وضعت المؤسسات المختلفة تحقيق ما تضمنته رؤية «2030» كهدف أساسي، كلٌ في مجاله، وفي مجال التنوع الاقتصادي، فقد حقق اقتصادنا قفزات متتالية، فالصادرات غير النفطية للدولة حققت نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018.
ووفقا للتقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، فقد توجهت الصادرات إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018، مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر أغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و(15) دولة أوروبية، بما فيها تركيا، و(16) دوله آسيوية، عدا الدول العربية، و(14) دولة إفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أميركا الشمالية.
هذه الأرقام تؤكد مجددا أننا على الطريق الصحيح نحو التنوع الاقتصادي، وأن اعتماد اقتصاد قطر على النشاطات الهيدروكربونية آخذ في التناقص، وفقا لما أكدت عليه الرؤية الوطنية. ولعل من اللافت أن يتحقق ذلك النمو خلال عام من الحصار الجائر، الذي كان أول أهدافه عرقلة مسيرة النهضة الاقتصادية القطرية.
إن النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد القطري تستوجب الإشادة، وتستدعي تضافر الجهود، والعمل يدا بيد لبلوغ الغاية المنشودة.
وقد وضعت المؤسسات المختلفة تحقيق ما تضمنته رؤية «2030» كهدف أساسي، كلٌ في مجاله، وفي مجال التنوع الاقتصادي، فقد حقق اقتصادنا قفزات متتالية، فالصادرات غير النفطية للدولة حققت نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018.
ووفقا للتقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، فقد توجهت الصادرات إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018، مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر أغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و(15) دولة أوروبية، بما فيها تركيا، و(16) دوله آسيوية، عدا الدول العربية، و(14) دولة إفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أميركا الشمالية.
هذه الأرقام تؤكد مجددا أننا على الطريق الصحيح نحو التنوع الاقتصادي، وأن اعتماد اقتصاد قطر على النشاطات الهيدروكربونية آخذ في التناقص، وفقا لما أكدت عليه الرؤية الوطنية. ولعل من اللافت أن يتحقق ذلك النمو خلال عام من الحصار الجائر، الذي كان أول أهدافه عرقلة مسيرة النهضة الاقتصادية القطرية.
إن النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد القطري تستوجب الإشادة، وتستدعي تضافر الجهود، والعمل يدا بيد لبلوغ الغاية المنشودة.
