الجهود القطرية الجبارة لتحسين اوضاع العمال، ورفاهيتهم، تواصلت بعزم وجد، ما جعل العالم أجمع يشير بافتتان للتحديثات القانونية القطرية، لأجل خلق واقع مثالي وحياة كريمة لكل العاملين على أرضها.
إشادات عالمية، بهذه الخطوات القطرية الفعالة، جاءت تباعا لتكيل المدح لقطر الريادة والخير، منها الإشادة التي منحها الاتحاد الأوروبي لقطر، بقوله إن التدابير الأولية التي اتخذتها دولة قطر لتحسين ظروف العمال وأوضاعهم، بما فيها القانون الذي أنهى متطلبات تأشيرة الخروج، مشجعة للغاية، وفق ما أكدت مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر لإقامة حوار غير رسمي بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان يمثل خطوة إيجابية أخرى، من شأنها تحسين العلاقات الثنائية والصعود بها إلى مراقٍ مميزة.
وعلى ذات النسق امتدح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور، إعلان قطر إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، وهو ما عده هومايونبور ذا أثر إيجابي كبير على العمال الأجانب.
وأمس تواصلت الإشادات، بتنويه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيدا في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 تعكس اهتماما بالغا بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك ايضا بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد".
العمل القطري الدؤوب لرفاهية السكان، وضمان تمتعهم بحياة كريمة، تحوي كامل الحقوق الإنسانية، هدف قطري لم تأل القيادة الرشيدة جهدا في سبيله، لتكون قطر دولة الريادة الحقوقية ودولة الرعاية الإنسانية الكاملة في الصحة والتعليم والاجور والحياة الكريمة المرفهة.
إشادات عالمية، بهذه الخطوات القطرية الفعالة، جاءت تباعا لتكيل المدح لقطر الريادة والخير، منها الإشادة التي منحها الاتحاد الأوروبي لقطر، بقوله إن التدابير الأولية التي اتخذتها دولة قطر لتحسين ظروف العمال وأوضاعهم، بما فيها القانون الذي أنهى متطلبات تأشيرة الخروج، مشجعة للغاية، وفق ما أكدت مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر لإقامة حوار غير رسمي بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان يمثل خطوة إيجابية أخرى، من شأنها تحسين العلاقات الثنائية والصعود بها إلى مراقٍ مميزة.
وعلى ذات النسق امتدح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور، إعلان قطر إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، وهو ما عده هومايونبور ذا أثر إيجابي كبير على العمال الأجانب.
وأمس تواصلت الإشادات، بتنويه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيدا في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 تعكس اهتماما بالغا بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك ايضا بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد".
العمل القطري الدؤوب لرفاهية السكان، وضمان تمتعهم بحياة كريمة، تحوي كامل الحقوق الإنسانية، هدف قطري لم تأل القيادة الرشيدة جهدا في سبيله، لتكون قطر دولة الريادة الحقوقية ودولة الرعاية الإنسانية الكاملة في الصحة والتعليم والاجور والحياة الكريمة المرفهة.