+ A
A -
منذ بداية إجراءات الحصار الجائر على قطر، وانتهاكاته الإنسانية المشينة، اختارت قطر الطرق القانونية واللجوء إلى المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوقها التي لم ولن تتنازل عنها. وليس لدى قطر أهم من أبنائها ومواطنيها لتدافع عنهم وعن حقوقهم وحريتهم، التي تواصل دول الحصار انتهاكها والتعدي عليها، مخالفة بذلك كل قواعد القانون الدولي، وضاربة عرض الحائط المواثيق الأممية.
وفي هذا السياق جدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المطالبة، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
وخلال لقائه مع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.
إن قطر التي تحترم الإنسان والإنسانية، وتدافع عن الحرية والكرامة، لن تفرط في حق مواطنيها المحتجزين قسريا والمختفين تعسفيا، وستواصل جهودها من أجل أن ينالوا حريتهم.
وإذا كانت ثمة دول لا تقيم وزنا لحياة الإنسان وحريته وكرامته، ولا تعبأ بالقوانين الدولية، فقطر تحترم القانون الدولي، لذلك كان اللجوء إلى المؤسسات الأممية، خيارا قطريا.. وهو ما يوجب على تلك المؤسسات مواصلة دورها وتفعيل آلياتها لوقف انتهاكات دول الحصار وإجراءاتهم الجائرة، والعمل على إطلاق سراح المواطنين الأربعة بأسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق جدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المطالبة، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
وخلال لقائه مع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.
إن قطر التي تحترم الإنسان والإنسانية، وتدافع عن الحرية والكرامة، لن تفرط في حق مواطنيها المحتجزين قسريا والمختفين تعسفيا، وستواصل جهودها من أجل أن ينالوا حريتهم.
وإذا كانت ثمة دول لا تقيم وزنا لحياة الإنسان وحريته وكرامته، ولا تعبأ بالقوانين الدولية، فقطر تحترم القانون الدولي، لذلك كان اللجوء إلى المؤسسات الأممية، خيارا قطريا.. وهو ما يوجب على تلك المؤسسات مواصلة دورها وتفعيل آلياتها لوقف انتهاكات دول الحصار وإجراءاتهم الجائرة، والعمل على إطلاق سراح المواطنين الأربعة بأسرع وقت ممكن.
