أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم «26» يناير قرارها بشأن الدعوى التي عرضتها أمامها جمهورية جنوب إفريقيا يوم «29» ديسمبر «2023»، والذي طالب إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للسماح بإدخال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع طمس وإخفاء أية أدلة تثبت حصول إبادة جماعية في قطاع غزة، على أن تقدم إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، في غضون شهر من يوم صدور قرار المحكمة، تقريراً عن الإجراءات الفعلية والخطوات العملية التي اتخذتها لضمان تنفيذ أوامر المحكمة الأربعة المذكورة.
مر أكثر من شهر، شهدنا خلاله عدم امتثال تل أبيب لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية، بل على العكس من ذلك شهدنا ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة المروعة، بالإضافة إلى استمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يستدعي من دول العالم فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية.
إن الحديث العلني في أعلى هيئة عدالة دولية عن فكرة الإبادة الجماعية والتحذير من وقوعها هو اتهام بطريقة أو بأخرى لدولة الاحتلال بذلك، لكن ما هو جوهري اليوم يتعلق بالاستخفاف الإسرائيلي بأعلى هيئة عدالة دولية، فلا المجازر الوحشية توقفت، ولا خطاب الكراهية العنصري الصادر عن كبار المسؤوليين الإسرائيليين خفت حدته، ولا المساعدات وجدت طريقها بيسر وسهولة إلى الفلسطينيين المحاصرين تحت النار.
