أصدر بنك قطر للتنمية النسخة الرابعة من التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2023 بالتعاون مع منصة «ماغنت» لأبحاث الاستثمار الجريء، وذلك في إطار التزام البنك بتوفير المعلومات والبيانات البحثية في قطاع الاستثمار ومشاركتها من أجل إثراء القاعدة المعرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في قطر.
وعلّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على النسخة الحديثة من التقرير قائلاً: «تأتي النسخة الرابعة من التقرير ضمن التزامنا بتعزيز شفافية أداء منظومة الاستثمار الجريء في دولة قطر وسعياً منا لتوفير جميع المعلومات والتقارير المتخصصة لتعزيز الاستفادة منها لرواد ورائدات الأعمال والمستثمرين، وتوفير صورة متكاملة لمختلف حلول التمويل المتوفّرة، ويمثل التقرير أداة مساعدة للبنك والعاملين في منظومة الاستثمار من أجل تحسين وتطوير جهود جذب المستثمرين وتوسعة نطاق عمل الاستثمار الجريء في القطاع الخاص».
وأضاف السويدي: «نتابع دعمنا للمشهد الاستثماري في قطر عبر تطوير وتقديم البرامج الاستثمارية المختلفة باختلاف مراحل عمل الشركات، حيث يقدم البنك برامج التمويل التأسيسي (إثمار)، وبرنامج تمويل النمو (استثمار)، كما أضفنا العام الماضي برنامج الاستثمار المشترك، الهادف إلى دعم المستثمرين الأفراد والصناديق من القطاع الخاص، ويستمر البنك بشكل دوري في إطلاق المبادرات الخاصة بقطاع الاستثمار الجريء، لتعزيز مشاركته في الاقتصاد المحلي وتنمية المواهب وتمكين القطاع الخاص من الانخراط في هذا النمط الاستثماري عن طريق الأدوات المناسبة».
وقال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «ماغنت»: «تظل منظومة رأس المال الجريء إحدى الركائز الأساسية في استمرار قطر في المضي قدماً في تنمية جميع القطاعات. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية للمرة الرابعة لإصدار تقريرنا السنوي حول رأس المال الجريء في قطر لعام 2023. ويُعدّ هذا التقرير بمثابة أداة بارزة لفهم الشفافية وتعزيزها في منظومة رأس المال الجريء المتطوّرة باستمرار في قطر».
ويظهر التقرير وصول مستوى إنفاق رأس المال الجريء في دولة قطر خلال العام الماضي إلى 43 مليون ريال قطري، لتصل بذلك قيمة الإنفاق في هذا القطاع الاستثماري إلى 475 مليون ريال قطري من عام 2016 - 2023 تم خلالها الاستثمار في 187 شركة ناشئة بإجمالي صفقات للاستثمار الجريء وصل إلى 224 صفقة خلال هذه المدة، فيما حافظت دولة قطر على نمو سنوي مركب بنسبة %17 في حجم الاستثمار و%10 في عدد الصفقات خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك رغم التراجع الذي لحق بأداء منظومة الاستثمار الجريء عالمياً بسبب الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، ومساهمة ذلك الانخفاض في تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات في دولة قطر خلال العام الفائت.
على صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بأنّ أعلى خمس قطاعات اقتصادية أداءً في مجال الاستثمار الجريء حازت على %77 من تدفقات رأس المال الجريء في قطر العام الماضي، وكان أبرزها قطاع الصناعات الذي استحوذ على %36 من إجمالي إنفاق رأس المال الجريء، يليه قطاع التكنولوجيا المالية والذي استحوذ على %15، ويأتي قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية في المرتبة الثالثة مستحوذاً على نسبة %12.
عطفاً على ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع حجم رأس المال المصروف من قبل بنك قطر للتنمية في عام 2023 بنسبة %95 مقارنة بالعام الذي سبقه، وأضافت شركات محفظة الذراع الاستثمارية بالبنك أكثر من 825 وظيفة مباشرة ذات المهارة العالية بنموٍّ نسبته %38 العام الماضي.
