حكومة الاحتلال الحالية تُصعِّد من الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني في كل الضفة الغربية وتدفع جنودها للضغط السريع على زناد بنادقهم في إطار صراعها الأمني القائم وادعائها أن اقتحاماتها واعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة هي دفاعية وهدفها توفير الأمن في ظل استفادتها من ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي الذي بات لا يحرك ساكنا في ظل موجة تطبيع وانفتاح العلاقات العربية مما يشجعها على التورط بالمزيد من ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة الاستفراد بهم، ولا شك أنها بذلك تحاول أيضا إفراغ اتهامات المعارضة برئاسة نتانياهو لها بالضعف والعجز، ولذا تعمل على إثبات العكس بالمزيد من البطش والتصعيد في القتل والاعتقال والمحاصرة والإهانة وكل ذلك لاعتبارات داخلية والصراع الانتخابي بعد ان فقدت الحكومة الأغلبية البرلمانية في الكنيست. تزامن الاقتحام الأخير لمدينة نابلس في الضفة الغربية واغتيال شهيدين وإصابة العشرات مع استمرار سياسة التهويد الاسرائيلية واقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك في ظل غياب أي تحرك عربي أو دولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى حيث تتواصل الانتهاكات والتي تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وبات واضحا ان حكومة الاحتلال تتجاهل كل الدعوات التي تطالبها بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، بما يضمن احترام أن المسجد الأقصى والحرم القدسي بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، حيث تكون الزيارة لغير المسلمين إليه بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، ولذلك لا بد من التحرك الدولي واللجوء إلى القضاء للفصل بتلك القضايا وعدم الصمت عما يجري من جرائم ترتكبها حكومة الاحتلال.
