النسيج الاجتماعي الخليجي

لا شك أن الشرخ الاجتماعي الذي خلفه الحصار الجائر على قطر، هو التأثير الأقوى لتلك الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية الثلاث بدعم مصري. فقد خلقت تلك الإجراءات المتواصلة منذ عام ونصف العام شرخا مؤلما في النسيج الاجتماعي الخليجي. وقد كان سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دقيقا في وصفه، حينما قال إن مجلس التعاون أنشئ أساسا لتأكيد وحدة الشعوب الخليجية، بيد أن الإجراءات التمييزية والتعسفية التي فرضتها دول الحصار على قطر تسبّبت في ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في العمق. في ظل هذه الظروف، لابد أن يطرح سؤال عن القمة الخليجية بالسعودية، وعن جدوى قراراتها في ظل هذا التمزق، وقيام دول خليجية بمحاصرة دولة خليجية شقيقة، فما جدوى ما يمكن أن تتخذه تلك القمة من قرارات ؟.. الإجابة المنطقية عن هذا السؤال قدمها أيضا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أكد أنه «لا يمكن لأي قرارات تصبّ في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أن تكون مجدية، أو تستجيب لتطلعات الشعوب الخليجية، ما لم تعلن القمة المقبلة آليات لإنصاف ضحايا الأزمة، وجبر الضرر عنهم، وضمان عدم تكرار المأساة الإنسانية مجدداً». إن المنطق الطبيعي أن أي اجتماع بين القيادات أو الحكومات هدفه الأول والأساسي هو خدمة الشعوب التي يمثلها المجتمعون، ومن ثم فما لم تتناول مناقشات تلك القمة وقراراتها ما تعرض له الشعب القطري من انتهاكات جراء الحصار الجائر، فإن تلك المناقشات والقرارات ستكون منفصمة ومنفصلة عن الواقع الشعبي، مما يقلل من جدواها، أو يقضي على تلك الجدوى إن وجدت.
بقلم: رأي الوطن