صدرت أعداد لا تحصى من القرارات الأممية حول القضية الفلسطينية، انتهت جميعها إلى حيث نعلم، لذلك لا يوجد ما يشجع على التفاؤل بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، سوف يؤدي إلى أي نتيجة، ومع ذلك يجب التوقف أمام امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، الأمر الذي سمح بصدور هذا القرار، وهي إشارة لها مغزاها وإن كان من قبيل المبالغة البناء عليها، وتحميلها أكثر مما تحتمل.
لقد أرادت الولايات المتحدة بعث رسالة لتل أبيب مفادها أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وهو موقف عبرت عنه بشتى الطرق في الآونة الأخيرة، وإن لم يكن بلغة حاسمة أو حازمة، لكن كل ما عبرت عنه لم يلق أذنا صاغية من جانب الإسرائيليين، لذلك لا يوجد ما يدفع على الاعتقاد بأن قرار مجلس الأمن قد يشكل ضغطا من شأنه وقف هذه الحرب الدامية، فهو قرار لن يطبق في نهاية المطاف، وسوف يلقى مصير عشرات القرارات الأخرى التي صدرت عن الأمم المتحدة، دون جدوى.
يبقى الأمل معقودا على جهود الوساطة التي تقودها قطر وشركاؤها، فهي الوحيدة التي من شأنها إحداث تغيير يؤدي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ومع أن الطريق يبدو شائكا ومعقدا، إلا أن الأمل يبقى قائما طالما بقيت المحادثات مستمرة بأي صورة من الصور، على اعتبار أن هذا الطريق هو الوحيد الذي من شأنه وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة.
