الرابع من إبريل 2024 سيكون مختلفا عن كل الانتخابات السابقة لمجلس الأمة الكويتي، حيث سيتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يرون فيه الكفاءة والأمانة، لتشهد الكويت استقرارا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويكون المجلس المنتخب بشارة انفراج ووفاق بين السلطتين وفاتحة خير لشعب الكويت.!
فالعرس الانتخابي الكويتي المتميز قادم لا محالة، رغم ما يحدث له من نكسات وصراع واختلاف أحيانا بين السلطتين، مما يستدعي حل المجلس، وقد كان حل المجلس السابق، والذي تشكل في يونيو العام الماضي هو الحل الثاني عشر لمجلس الأمة الكويتي منذ تأسيسه.
لذا فالشعب الكويتي مطالب اليوم وفي ظل العهد والفكر الجديد للشيخ مشعل الجابر الصباح، مطالب باختيار أعضائه وفق رؤية جديدة مبنية على محاربة الفساد والاتجاه للتنمية والبناء خاصة وأننا نعلم أن هذا البلد الكبير بعطاءاته ومواقفه وخيراته يتطلع لرؤية بلاده في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات، والاستحقاقات الوطنية تتطلب في هذه المرحلة التركيز على البناء لصالح الوطن والشعب الكريم.
ومن باب الصدف أن تقام هذه الانتخابات في الشهر الفضيل وفي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو ما يلزم الناخب بالادلاء بصوته بكل أمانة لمن يراه ذا كفاءة لحمل الأمانة ولتأكيد استمرار الشراكة الحقيقية بين السلطتين لأن تحقيق الشراكة والوفاق مهم في المرحلة القادمة، وفجر الخامس من إبريل ستتضح الرؤية لشكل مجلس الأمة الجديد الذي يتطلع الشعب الكويتي ان يكون مختلفا «عملا وفكرا واستقرارا».
وكل ما نأمله من هذه الانتخابات إيقاف تضارب المصالح بين السلطتنين التنفيذية والتشريعية، وتصحيح المسار الديمقراطي يبدأ من الشعب واختيار الكفاءات، والتوجه لمراكز الاقتراع لاختيار 50 ممثلا عنهم في المجلس، ووسط تحديات داخلية وخارجية تتطلب الوفاق بين السلطتين وأن تحقق هذه الانتخابات استقرارا سياسيا بين الحكومة والبرلمان، وإنهاء الأزمات المتلاحقة على مدى السنوات الماضية.
نعلم جيدا أن الديمقراطية الكويتية مختلفة، ولها مناخها وطقوسها مقارنة بمحيطها الخليجي والعربي، وان التصادم أحيانا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر صحي، ولكن نأمل لهذه الممارسة ان تسير أيضا في الطريق الصحيح وأت تطول مدتها الدستورية، فالخلافات جعلت التنمية تتأخر، والآخرون يتقدمون، وكما قال الأمير «لا تجتمعا على الإضرار بمصالح البلاد والعباد» ويقصد السلطتين، والعمل لصالح الوطن والمواطنين.! فالمادة 108 من الدستور الكويتي تنص ان «عضو المجلس يمثّل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه»، لذا فان الاختيار بيد الناخب، وعلى كل مواطن أراد الإصلاح والتقدم والرقي لبلاده أن يشارك في العملية الانتخابية ليكون شريكا في التنمية في هذا العهد الجديد.
ولذلك واجب على الحكومة والمجلس الجديد في المرحلة القادمة، أن يتفقا ويقوما بمسؤولياتهما القانونية والدستورية لتوحيد الصف ونبذ الخلافات، والعمل كفريق واحد لبناء الكويت المتجددة على التخطيط والإنجاز والثقة المتبادلة والاحترام، وليس الفوضى والاستفزازات، والالتزام بالثوابت الدستورية، فالكويت اليوم في أمس الحاجة إلى رجال دولة لا يستخدمون الصراعات كمطية للوصول إلى غاياتهم القصيرة الشخصية.
فقد حان الوقت لوقف التراشقات التي تجاوز بعضها الضوابط ولوائح المجلس، فهل يكون مجلس أمة 2024 هو بدابة الانفراجة والوفاق بين الجانبين ويكمل المجلس القادم دورته الاعتيادية والدستورية بإنجازات وأعمال تفوق الدورات السابقة، وهل المجلس سيكون حازما ومنتجا ومتفقا مع رؤية الأمير.. هذا ما نتمناه حقا لهذا البلد الشقيق الذي له مكانة في قلوبنا جميعا.. والله من وراء القصد.
