+ A
A -
ما يجرى في فلسطين، بجناحيها، غزة ورام الله، أقل ما يقال عنه إنه (عبث)، عبث يزيد الألم والإحباط، الرئيس عباس يصدر قرارا بحل المجلس التشريعي ويفتح الباب لجدل يوسع من الجرح الذي سببه الصراع على من يحكم فلسطين فتح أم حماس..أنا أحترم فتح.. وأحترم حماس..أحترم الطلقة الأولى ومشوار الكفاح من الكويت إلى بغداد والقاهرة وعمان وبيروت وتونس..أحترم فتح أبو عمار.. أبو جهاد، أبو اياد...مروان البرغوثي.. وأحترم حماس المبدأ وفلسطين من النهر إلى البحر، أحترم حماس أحمد ياسين، خالد مشعل، يحيى عياش، هنية وقيادتها أصحاب مبادئ ياسين. ولكن حين يصل الأمر إلى حافة الهاوية حين أسمع أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة يقول إن «محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 يناير 2009». وأقرأ عن وجود محكمتين دستوريتين واحدة في غزة وأخرى في رام الله وكل منهما يصدر حكما ينقض الآخر.. فهذا يعني أن المحكمتين أسيرتا أهواء السياسة في كلا الجناحين.. محكمة رام الله تصدر قرارا بحل المجلس ومحكمة غزة تصدر قرارا بإلغاء قرار حل المجلس.. ومع ان المجلس منحل عمليا ولا يقدم ما يساهم في رفع المعاناة عن غزة، ولم يرفع الظلم عن الضفة.. ولم يوقف القتل وهدم المنازل.. أعتقد أن حله حاليا ضروري للتحضير لانتخابات جديدة لمعرفة توجه الشارع الفلسطيني..ولكن كان بإمكان الرئيس طرح حل البرلمان لاستفتاء شعبي..لأن الشعب هو الذي جاء بالمجلس..المعطل.. وهو بأعضائه الـ 132 عبء على موازنة السلطة. اما الآن وقد حل الرئيس المجلس المنحل، وسنذهب لانتخابات جديدة.. فلا داعي لهذا الجدل حول شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا أو شرعية الرئيس.. فالرئيس عباس هو من يمثل الشعب الفلسطيني في العالم وأمام الأمن والأمم.. وبالتالي من المخزي والمؤلم الا نقبل به حتى صدور قرار الشعب بانتخاب رئيس جديد. نحن مع بحر الا يكون هناك تغول من سلطة على سلطة هذا في حالة وجود سلطة.. لكن سلطة رام الله مصادرة. وسلطة غزة محاصرة.. وما يجرى مناظرة.. رجالها فرسان كلام سلاحهم صدئ.. والمستفيد إسرائيل من هذا الانقسام ويزداد حتى بتنا نرى المسافة بين غزة ورام الله كالمسافة بين بغداد والصين. كلمة مباحة أنتظر أن يزهر اللوز في شيراز حينها سأرسل إلى قلبك رسالة عشق.