تطرح إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء مزاداً جديداً للسيارات الكلاسيكية المنفذ عليها غدا الأحد الموافق 31 الجاري، وتشمل 10 سيارات كلاسيكية، وهي: بونتياك ـ سنة الصنع 1975، ومرسيدس 300 إس وسنة الصنع 1990، وتويوتا إكس وسنة الصنع 1986، وكاديلاك ألدورادو ـ سنة الصنع 1967، ومرسيدس 560 وسنة الصنع 1990، وكاديلاك فليتوود وسنة الصنع 1961، وشيفروليه وسنع الصنع 1976، وجي أم سي سييرا وسنة الصنع 1985، وجي سييرا وسنة الصنع 1981، وشيفروليه بيك أب وسنة الصنع 1990.
وحددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة.
وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.
ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.
وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.