+ A
A -
إن سياسة دولة قطر، في وضوحها وشفافيتها، ظلت تستقطب دوما اهتمام المراقبين والمحللين، لكونها تستند على نهج التخطيط الاستراتيجي السليم ومواكبة كافة المبادرات والمفاهيم والقيم والمعايير الدولية المتعلقة بالقضايا ذات الأولوية.
من هذا المنطلق، لم يكن مستغربا أن تواصل قطر خطواتها العملية الواضحة التي يتجدد فيها النهج السديد فيما يتعلق بأهم القضايا الدولية الراهنة، ونعني بذلك قضية «تحديات ومخاطر الإرهاب»، الذي بات يؤرق الساحتين الاقليمية والدولية منذ زمن طويل.
ولقد كان لافتا في هذا السياق، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء ذلك في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري، وترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
إن من ينظر إلى مجمل ما ظلت تقوم به دولة قطر من مجهودات واضحة في مجال مكافحة الإرهاب، انطلاقا من مبادئها الراسخة التي تتسق مع مواقف ومعايير المجتمع الدولي في رفضه للإرهاب، يدرك بأن هذه الخطوة الراهنة ليست بمستغربة في ساحة العمل الوطني بدولة قطر، لكون قطر ما فتئت تواكب كافة جهود المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بهدف مجابهة مخاطر ظاهرة الإرهاب بصفة عامة.
إننا ننوه مجددا بأهمية الجهود الوطنية في دولتنا الفتية للوقوف بقوة في وجه ظاهرة الإرهاب التي طالما روعت المجتمعات وأقضت مضجعها، وإن جهود قطر تصب حاليا في خانة تعزيز السلم والأمن الدوليين وإعلاء روح اليقظة التامة لمواجهة خطر الإرهاب وسد كل المنافذ أمام الإرهابيين.بقلم: رأي الوطن
من هذا المنطلق، لم يكن مستغربا أن تواصل قطر خطواتها العملية الواضحة التي يتجدد فيها النهج السديد فيما يتعلق بأهم القضايا الدولية الراهنة، ونعني بذلك قضية «تحديات ومخاطر الإرهاب»، الذي بات يؤرق الساحتين الاقليمية والدولية منذ زمن طويل.
ولقد كان لافتا في هذا السياق، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء ذلك في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري، وترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
إن من ينظر إلى مجمل ما ظلت تقوم به دولة قطر من مجهودات واضحة في مجال مكافحة الإرهاب، انطلاقا من مبادئها الراسخة التي تتسق مع مواقف ومعايير المجتمع الدولي في رفضه للإرهاب، يدرك بأن هذه الخطوة الراهنة ليست بمستغربة في ساحة العمل الوطني بدولة قطر، لكون قطر ما فتئت تواكب كافة جهود المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بهدف مجابهة مخاطر ظاهرة الإرهاب بصفة عامة.
إننا ننوه مجددا بأهمية الجهود الوطنية في دولتنا الفتية للوقوف بقوة في وجه ظاهرة الإرهاب التي طالما روعت المجتمعات وأقضت مضجعها، وإن جهود قطر تصب حاليا في خانة تعزيز السلم والأمن الدوليين وإعلاء روح اليقظة التامة لمواجهة خطر الإرهاب وسد كل المنافذ أمام الإرهابيين.بقلم: رأي الوطن
