اقتصاد المعرفة

منذ أعلنت قطر عن رؤيتها «2030» وسعيها إلى التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وهي تسير نحو تحقيق هذا الهدف، بكل قوة وسرعة وفق خطة دقيقة، لا تترك شيئا للصدفة، ولا تتأثر بأية عراقيل ومعوقات، حتى وإن وصلت إلى تنفيذ حصار جائر وحاقد كما هو حادث. خطة يتم تنفيذها بجدية ودأب وهمة، لتحصد نجاحا تلو الآخر، وتقدما وراء تقدم.
ولأن القطاع الخاص عامل أساسي وعنصر رئيسي من عناصر النجاح والتنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه قطر، فقد وفرت الدولة لهذا القطاع كل عوامل الشراكة الناجحة للوصول إلى الغاية المبتغاة، بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومازالت أمامه الفرصة لدور اكبر في هذا المجال، وهو ما توقع تحقيقه سعادة رئيس غرفة قطر، أن وتيرة إنجاز المشاريع في دولة قطر ستستمر بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأن هناك أكثر من 150 مشروعًا كبيرًا سيتم تقديمها بعد المونديال.
لقد مهدت قطر الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال تبني مبادرات تستهدف تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى بيئة تشريعية جاذبة للمستثمر الداخلي والخارجي، وهو ما بدأ يؤتي أكله وتتعزز نتائجه الإيجابية، من خلال تدفق الاستثمارات على البلاد.
إن النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد القطري، بقدر ما تستوجب الإشادة والترحيب والثناء، فإنها تستدعي تضافر الجهود، والعمل يدا بيد لبلوغ الغاية المنشودة.
بقلم: رأي الوطن