+ A
A -
التعزيز القطري الكبير للاقتصاد، يسير قدما بخطوات واثقة، ومدروسة، وبخطط حكيمة وبرامج طموحة، وتشريعات مدركة لحجم التحديات الاقتصادية، وضرورات النهوض التنموي، ما قاد دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة جدا في توطيد الاقتصاد المعرفي، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية لدفع الاقتصاد وتعزيز المنتج المحلي.
وفي سياق هذه الخطوات المدروسة، جاء القانون الذي أصدره أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
القانون يأتي لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير القطرية لدعم تنافسية السلع والمنتجات المحلية، وسيكون له دور محوري في تعزيز خطط الأمن الغذائي وتوفير الحماية والدعم للصناعة المحلية والمنتجات الوطنية بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وسيشكل القانون مكافحة لافتة للممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويحمي الاقتصاد القطري من ممارسات الإغراق للسلع والمنتجات القادمة من الخارج، ما سينعكس بالضرورة على زيادة متوقعة في الواردات، بمحاربته عبر آلياته المقررة تصدير أي منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية، وسيفحص عبر آلياته الاقتصادية الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، والتي تشمل تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، إضافة إلى التدابير الوقائية المؤقتة. القانون أتى في وقته تماما، لتوفير تدابير وقائية ضد الزيادة في الواردات مع تصاعد النمو في الإنتاج المحلي، وهو ما سيدعم من خطط الدولة في النهوض التنموي، ويضاعف من العزم لزيادة المنتج القطري، ودعم تنافسيته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.بقلم: رأي الوطن
وفي سياق هذه الخطوات المدروسة، جاء القانون الذي أصدره أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
القانون يأتي لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير القطرية لدعم تنافسية السلع والمنتجات المحلية، وسيكون له دور محوري في تعزيز خطط الأمن الغذائي وتوفير الحماية والدعم للصناعة المحلية والمنتجات الوطنية بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وسيشكل القانون مكافحة لافتة للممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويحمي الاقتصاد القطري من ممارسات الإغراق للسلع والمنتجات القادمة من الخارج، ما سينعكس بالضرورة على زيادة متوقعة في الواردات، بمحاربته عبر آلياته المقررة تصدير أي منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية، وسيفحص عبر آلياته الاقتصادية الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، والتي تشمل تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، إضافة إلى التدابير الوقائية المؤقتة. القانون أتى في وقته تماما، لتوفير تدابير وقائية ضد الزيادة في الواردات مع تصاعد النمو في الإنتاج المحلي، وهو ما سيدعم من خطط الدولة في النهوض التنموي، ويضاعف من العزم لزيادة المنتج القطري، ودعم تنافسيته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.بقلم: رأي الوطن
