الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لليابان، تعزز أسس الصداقة القوية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
دولة اليابان التي تعد شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لقطر، هي واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة، وتحتل قطر المرتبة الرابعة عالميا كأكبر مزودي اليابان بموارد الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي، كما أن اليابان تقدر كثيرا الدعم القطري الكبير، في أوقات الشدة، بمثلما وجه حضرة صاحب السمو الأمير الوالد بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار أميركي لدعم ضحايا الكوارث في أعقاب الزلزال والتسونامي في اليابان، مارس 2011.
وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤخرا، بدرجة كبيرة، لتبلغ ازدهارا ضخما، بعد أن بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى اليابان في عام 2017 حوالي 42.12 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 5.75 مليار ريال قطري. وارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال 2018 بنسبة 35 بالمائة على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في عام 2017.
وتظل أسس الصداقة القوية والتعاون المشترك عاملا رئيسيا في تعزيز العلاقات القطرية اليابانية بعمقها التاريخي وتطورها الحالي، وتشكل التبادلات الاقتصادية، إضافة إلى التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتقنية والعلمية والدفاعية والأمنية، عموداً فقرياً لهذه العلاقات.
الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو لليابان وقبلها جمهورية كوريا، ومن ثم جمهورية الصين الشعبية، تمثل عهداً جديدا في علاقات قطر مع ثلاثة من عمالقة الاقتصاد الآسيويين، وتعطي مؤشراً على عزم وتصميم القيادة القطرية كتابة فصول جديدة في التعاون مع الدول الثلاث، والارتقاء بها إلى مراحل متقدمة من الشراكات الاستراتيجية بعيدة المدى، بفضل حكمة القيادة الرشيدة والإرادة السياسية القوية لدولة قطر.بقلم: رأي الوطن
دولة اليابان التي تعد شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لقطر، هي واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة، وتحتل قطر المرتبة الرابعة عالميا كأكبر مزودي اليابان بموارد الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي، كما أن اليابان تقدر كثيرا الدعم القطري الكبير، في أوقات الشدة، بمثلما وجه حضرة صاحب السمو الأمير الوالد بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار أميركي لدعم ضحايا الكوارث في أعقاب الزلزال والتسونامي في اليابان، مارس 2011.
وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤخرا، بدرجة كبيرة، لتبلغ ازدهارا ضخما، بعد أن بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى اليابان في عام 2017 حوالي 42.12 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 5.75 مليار ريال قطري. وارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال 2018 بنسبة 35 بالمائة على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في عام 2017.
وتظل أسس الصداقة القوية والتعاون المشترك عاملا رئيسيا في تعزيز العلاقات القطرية اليابانية بعمقها التاريخي وتطورها الحالي، وتشكل التبادلات الاقتصادية، إضافة إلى التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتقنية والعلمية والدفاعية والأمنية، عموداً فقرياً لهذه العلاقات.
الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو لليابان وقبلها جمهورية كوريا، ومن ثم جمهورية الصين الشعبية، تمثل عهداً جديدا في علاقات قطر مع ثلاثة من عمالقة الاقتصاد الآسيويين، وتعطي مؤشراً على عزم وتصميم القيادة القطرية كتابة فصول جديدة في التعاون مع الدول الثلاث، والارتقاء بها إلى مراحل متقدمة من الشراكات الاستراتيجية بعيدة المدى، بفضل حكمة القيادة الرشيدة والإرادة السياسية القوية لدولة قطر.بقلم: رأي الوطن