استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، يتناقض أول ما يتناقض مع المواقف الأميركية المعلنة حول حل الدولتين، وهو أيضا يتناقض، بل يتحدى، إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لا يمكن فهم «الفيتو» الأميركي إلا في إطار الدعم غير المحدود للكيان الصهيوني، وفي الحقيقة فإن هذا الدعم أدى إلى ما نشهده اليوم في غزة والأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية مازالت واشنطن تصر على أنها لا تملك أي أدلة عليها، مع أنه يكفي المرور على المحطات التليفزيونية العالمية لمعرفة حقيقة ما يجري من جرائم، وبالأمس فقط أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء التدمير الممنهج والمتعمد للنظام التعليمي في قطاع غزة، والهجمات على المدارس والجامعات والمعلمين والطلاب، مؤكدين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من «80 %» من المنشآت التعليمية في قطاع غزة، كليا أو جزئيا، فضلا عن قتل «5» آلاف و«479» طالبا، وإصابة «7» آلاف و«819» آخرين، وقتل «261» معلما، وإصابة «756» آخرين، وحرمان «625» ألف طالب من التعليم، بالإضافة إلى تدمير «13» مكتبة عامة، والأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على مستندات منذ «150» عاما، بالإضافة إلى ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، أدت إلى استشهاد «33970» شخصا، وإصابة «76770».
الفيتو بكل هذه المعاني، لا يمكن رؤيته إلا كترخيص للمزيد من التصعيد، وهو أمر مشين وغير مقبول على الإطلاق من المجتمع الدولي بأسره.
