+ A
A -
إجراءات متعددة، اتخذتها دولة قطر لضمان سلامة وحماية ورفاه العمال، ما جعلها قبلة مثلى للعمال بتوفيرها بيئة ملائمة للعمل تحوي كافة سبل الرعاية والحماية.
التتبع المنتظم لتنفيذ القوانين بصرامة، شكل ضمانة كافية لإعطاء كل ذي حق حقه، بعدل واحترام، وفق القوانين والتشريعات المحلية، المتسقة تماما مع التشريعات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي أعطى العمال حقوقهم كاملة، غير منقوصة، وفقا لعقود العمل التي وقع عليها العمال ومؤسسات العمل، خصوصا بعد التعديلات التي أجازتها دولة قطر في قوانينها لحماية العمال ورعايتهم، علاوة على إنشاء صندوق دعم العمال ودار الإيواء، ليؤكد على الرغبة الجادة في توفير الأمان والحماية والسلامة لكل العمال في دولة قطر.
الاستطلاعات الصحفية، التي تتبعت فيها الوطن أوضاع العمال في الدولة، أكدت حالة الرضا التام من العمال عن طرق ووسائل الدولة لحمايتهم ورعايتهم، فقال بعضهم إن «ما يحصلون عليه في قطر، من عدل وحماية ورعاية، بمثابة الأحلام لرصفائهم في دول أخرى» في وقت امتدح البعض الآخر الرعاية الفائقة من الدولة للوافدين وكفالتها لحقوقهم كاملة، باعتبارهم «شركاء في التنمية واستمرارية النهضة».
القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعمالة الوافدة، التي أصدرتها قطر ونفذتها على أرض الواقع، أكد حرصها الشديد على توفير أفضل بيئة عمل للعامل الوافد ومنحه كافة حقوقه المادية والمعنوية، وتوفير السلامة والأمان والحق الإنساني في العيش الكريم، والحياة الآمنة المستقرة، والتطبيب السريع لأي معتل بصورة أقرب للمجانية، فقطر التي تصدرت العالم في مؤشرات اقتصادية عديدة، ومؤشرات أمنية متعددة، أثبتت، بجدارة، أنها دولة الرعاية والعناية، وحقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
التتبع المنتظم لتنفيذ القوانين بصرامة، شكل ضمانة كافية لإعطاء كل ذي حق حقه، بعدل واحترام، وفق القوانين والتشريعات المحلية، المتسقة تماما مع التشريعات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي أعطى العمال حقوقهم كاملة، غير منقوصة، وفقا لعقود العمل التي وقع عليها العمال ومؤسسات العمل، خصوصا بعد التعديلات التي أجازتها دولة قطر في قوانينها لحماية العمال ورعايتهم، علاوة على إنشاء صندوق دعم العمال ودار الإيواء، ليؤكد على الرغبة الجادة في توفير الأمان والحماية والسلامة لكل العمال في دولة قطر.
الاستطلاعات الصحفية، التي تتبعت فيها الوطن أوضاع العمال في الدولة، أكدت حالة الرضا التام من العمال عن طرق ووسائل الدولة لحمايتهم ورعايتهم، فقال بعضهم إن «ما يحصلون عليه في قطر، من عدل وحماية ورعاية، بمثابة الأحلام لرصفائهم في دول أخرى» في وقت امتدح البعض الآخر الرعاية الفائقة من الدولة للوافدين وكفالتها لحقوقهم كاملة، باعتبارهم «شركاء في التنمية واستمرارية النهضة».
القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعمالة الوافدة، التي أصدرتها قطر ونفذتها على أرض الواقع، أكد حرصها الشديد على توفير أفضل بيئة عمل للعامل الوافد ومنحه كافة حقوقه المادية والمعنوية، وتوفير السلامة والأمان والحق الإنساني في العيش الكريم، والحياة الآمنة المستقرة، والتطبيب السريع لأي معتل بصورة أقرب للمجانية، فقطر التي تصدرت العالم في مؤشرات اقتصادية عديدة، ومؤشرات أمنية متعددة، أثبتت، بجدارة، أنها دولة الرعاية والعناية، وحقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
