+ A
A -
إن دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنتهج نهجا سديدا في إرساء أسس راسخة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تهتم بالإنسان وسيلة وغاية للتنمية.
وفي الوقت ذاته، فإن قطر في مسارها السياسي والدبلوماسي المشهود تستقطب إعجاب المجتمع الدولي لكونها متمسكة بإنفاذ ما تعلنه دوما من مبادرات مرموقة للمساهمة مع العالم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ووضع مسارات مستقرة للتنمية المستدامة، إضافة إلى احترامها لمفاهيم وقيم ومعايير الإنسان.
إننا نقول في هذا الجانب، إن قطر تقدم للعالم أنموذجا مهما في توضيح ما تتعرض له من انتهاكات تقوم بها دول الحصار التي تخرق كل المواثيق القانونية والأعراف الدبلوماسية، التي تنظم المعاملات الدولية، حيث تواصل قطر حاليا دفاعها عن مواطنيها ممن تعرضوا لانتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان قامت بها دول الحصار، ومن أمثلة ذلك، جرم الإخفاء القسري الذي قامت به السعودية بحق «3» مواطنين قطريين داخل أراضيها، منذ بدء حصار قطر في الخامس من يونيو 2017.
وردا على ذلك فقد طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي – خلال جلسة استماع - بإيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية «للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً هناك»، داعياً في الوقت ذاته الحكومة القطرية إلى «اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصيرهم والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن كذلك لتقديم شكوى حول عدم التزام الإمارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية».
إن هذه الشواهد المتجددة تؤكد للعالم تمسك قطر بنهج سديد في احترام حقوق الإنسان، ورفض كافة الانتهاكات التي تحدث في المجال الحقوقي على الساحتين الإقليمية والدولية.بقلم: رأي الوطن
وفي الوقت ذاته، فإن قطر في مسارها السياسي والدبلوماسي المشهود تستقطب إعجاب المجتمع الدولي لكونها متمسكة بإنفاذ ما تعلنه دوما من مبادرات مرموقة للمساهمة مع العالم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ووضع مسارات مستقرة للتنمية المستدامة، إضافة إلى احترامها لمفاهيم وقيم ومعايير الإنسان.
إننا نقول في هذا الجانب، إن قطر تقدم للعالم أنموذجا مهما في توضيح ما تتعرض له من انتهاكات تقوم بها دول الحصار التي تخرق كل المواثيق القانونية والأعراف الدبلوماسية، التي تنظم المعاملات الدولية، حيث تواصل قطر حاليا دفاعها عن مواطنيها ممن تعرضوا لانتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان قامت بها دول الحصار، ومن أمثلة ذلك، جرم الإخفاء القسري الذي قامت به السعودية بحق «3» مواطنين قطريين داخل أراضيها، منذ بدء حصار قطر في الخامس من يونيو 2017.
وردا على ذلك فقد طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي – خلال جلسة استماع - بإيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية «للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً هناك»، داعياً في الوقت ذاته الحكومة القطرية إلى «اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصيرهم والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن كذلك لتقديم شكوى حول عدم التزام الإمارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية».
إن هذه الشواهد المتجددة تؤكد للعالم تمسك قطر بنهج سديد في احترام حقوق الإنسان، ورفض كافة الانتهاكات التي تحدث في المجال الحقوقي على الساحتين الإقليمية والدولية.بقلم: رأي الوطن
