+ A
A -
كعادته دائما.. واضح ومباشر في كل خطبه الداخلية والخارجية وترافق كلماته وحروفه وبياناته الصراحة والموضوعية والشفافية، هكذا عهدنا بسمو أميرنا المفدّى في مواقفه ومحافله، يقف دائما إلى جوار الحق، ويشيد بمن يستحق.. يثمّن الإنجاز ويقدره، ويضع يده على الخلل ويصوبه.. يحاسب المتواني، ويكافئ المتفاني، ويرسم معالم الدولة ومبادئها في خريطة طريق فيها خطوط فاصلة بين المفروض والمرفوض، حتى باتت قطر تحقق قفزات عالية، في سلم التصنيف بمختلف المجالات، وعلى كل الصعد والمستويات.
هو حديث الصراحة بين أبناء الأسرة الواحدة، من أجل التكاتف واليقظة، دون تجميل مبالغ فيه، لإرضاء النفوس، ودون فزع ليس له مايبرره.
هكذا كان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى بالأمس.
خطاب القائد الذي يدرك التفاصيل ويعلم المقاييس ويعرف التضاريس، من أجل وضع الخطط الملائمة لمواجهة التحديات والانتصار عليها، ولأن العبرة في النتائج، فإنها هي المعيار الحقيقي لكل منجز، ولكل خطة، ولكل عمل نؤديه.
كان خطابا استثنائيا بكل معنى الكلمة، فالمرحلة أيضا استثنائية، ومعركة التنمية والبناء التي يخوضها وطننا الحبيب، تحتاج لجهدنا جميعا، وتحتاج أيضا لحس المسؤولية والمبادرة، دون انتظار أن تكون الدولة دولة رعاية، وكما أوضح سمو الأمير، فإن دولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر، وللطفولة والشيخوخة. أما سائر أبناء الوطن، وبخاصة الشباب، فهم حملة مشعل البناء والتنمية والتطوير، لذلك توجه إليهم بقوله: لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية، ولكن لا تبنى قطر من دونكم.
لقد وضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا، بصراحة وواقعية، فكما استفدنا في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن علينا أن نحمل أيضا معا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها.
لقد جلب لنا ارتفاع أسعار النفط فوائد كثيرة انعكست خيرا على وطننا وشعبنا، لكن هذه الفوائد لم تكن دون سلبيات أيضا، إذ نزع البعض إلى الهدر في الصرف، وشهدنا ترهلا وظيفيا واضحا، وتم استخدام المال، في بعض الأحيان، للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات.
خطاب سمو الأمير، أمام مجلس الشورى، وضعنا جميعا أمام حقائق ربما تجاهلناها، لذلك كان لابد من خريطة طريق تعيد تقويم الأمور، عبر تناول الأوضاع بسلبياتها وإيجابياتها واجتراح الحلول الملائمة لها، وهي حلول تشاركية تعنينا جميعا، لأن المواطنة، كما قال سموه، ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن. ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة، المواطنة مسؤولية أيضا، من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده، ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا.
الحذر يجب أن يدفع إلى المصارحة، والمصارحة إلى التكاتف، والتكاتف إلى البذل والعطاء، عندها فقط ستكون كل الأمور على ما يرام، سواء ارتفعت أسعار الطاقة أو انخفضت، لأننا في هذا الوطن، نملك ثروة أخرى أهم وأقوى، وهي أيضا عمادنا لولوج المستقبل، إنها الإنسان القطري، الذي وفرت له قيادتنا الرشيدة كل أسباب القوة والمنعة، من تعليم على أرفع مستوى، إلى التدريب، إلى الخدمات الصحية المتكاملة، ولم يبق سوى رد الدين، والعمل بجهد ودأب في سبيل النهضة التي ننشدها ونسعى إليها، وفي سبيل استمرارها على المدى الطويل، مدعومة بجهود جبارة من قبل قيادتنا، لإنارة الطريق وتذليل العقبات.
من هنا جاء تركيز سمو الأمير المفدى على ضرورة تطوير القطاع الخاص لتمكينه من النهوض بدوره الوطني، وفي سبيل ذلك، وجه سموه بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات الحكومية، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية.
هذا التوجه يفرض على القطاع الخاص، وعلينا جميعا، أن ننهض بمسؤولياتنا، وأن تكون لدينا القدرة والجرأة على المبادرة، وعلى المجازفة، بعد أن تهيأت لنا كل الظروف، واتيحت لنا كل الإمكانيات، وقد كان حديث سموه مباشرا في الخطاب.. وقال في هذا الشأن: من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل، وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.
الإنسان هو مصدر ثروة الدول الحقيقي، وهو مصدر فقرها الحقيقي أيضا، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها، بهذه الخلاصة المعبّرة لخص سمو الأمير، كل ماهو متوقع منا جميعا، الأمر الذي يدعونا جميعا لأن نكون على قدر العزم والعزيمة، وكما هو متوقع منا، فإن سموه لم يغفل حقيقة في غاية الأهمية تتعلق أيضا بالمسؤول في وظيفة عمومية إذ أن مسؤوليته أضعافُ ذلك، ومن هذا المنطلق لا تسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية.
لم يقف سمو الأمير أمام تقديم عرض للمنجزات، وهي أيضا كبيرة وعظيمة، بمقياس الزمن والبشر، فما حققه وطننا خلال سنوات معدودة، يندرج في إطار المعجزات، ليس ذلك من قبيل المبالغة على الإطلاق، لكن الشعور بالرضا يجب ألا ينسينا وجود سلبيات وتحديات ومتغيرات لابد أن نتعامل معها بجرأة وواقعية حتى لا تستفحل، من هنا كانت كلمة سمو الأمير، حافلة بالرسائل الواضحة والمصارحة، وقامت على تشريح الواقع الراهن بكل إيجابياته وسلبياته، ورسمت معالم ما يجب أن يكون في سبيل أسباب الحياة الكريمة لنا جميعا في حاضرنا ومستقبلنا.
«عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ»، هذا هو البرنامج الوطني لقيادتنا الرشيدة، لكن التقدم والرفاهية يحتاجان لجهودنا وتعاضدنا..
هذا ما يريده سموه، وما يتطلع إليه، للوطن وأبناء الوطن، عبر المشاركة الفاعلة، والمبادرة الجريئة، كل في موقعه.
لقد خصص سمو الأمير كلمته التاريخية للشأن الداخلي، لكنه لم يغفل القضايا العربية، التي تشغلنا جميعا، إذ أوضح بجلاء وقوة أن قطر ملتزمة بالقضايا العربية العادلة، وبدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في كفاحهما من أجل حقهما في حياة كريمة.. فقطر لا تغير مبادئها.
هو حديث الصراحة بين أبناء الأسرة الواحدة، من أجل التكاتف واليقظة، دون تجميل مبالغ فيه، لإرضاء النفوس، ودون فزع ليس له مايبرره.
هكذا كان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى بالأمس.
خطاب القائد الذي يدرك التفاصيل ويعلم المقاييس ويعرف التضاريس، من أجل وضع الخطط الملائمة لمواجهة التحديات والانتصار عليها، ولأن العبرة في النتائج، فإنها هي المعيار الحقيقي لكل منجز، ولكل خطة، ولكل عمل نؤديه.
كان خطابا استثنائيا بكل معنى الكلمة، فالمرحلة أيضا استثنائية، ومعركة التنمية والبناء التي يخوضها وطننا الحبيب، تحتاج لجهدنا جميعا، وتحتاج أيضا لحس المسؤولية والمبادرة، دون انتظار أن تكون الدولة دولة رعاية، وكما أوضح سمو الأمير، فإن دولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر، وللطفولة والشيخوخة. أما سائر أبناء الوطن، وبخاصة الشباب، فهم حملة مشعل البناء والتنمية والتطوير، لذلك توجه إليهم بقوله: لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية، ولكن لا تبنى قطر من دونكم.
لقد وضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا، بصراحة وواقعية، فكما استفدنا في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن علينا أن نحمل أيضا معا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها.
لقد جلب لنا ارتفاع أسعار النفط فوائد كثيرة انعكست خيرا على وطننا وشعبنا، لكن هذه الفوائد لم تكن دون سلبيات أيضا، إذ نزع البعض إلى الهدر في الصرف، وشهدنا ترهلا وظيفيا واضحا، وتم استخدام المال، في بعض الأحيان، للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات.
خطاب سمو الأمير، أمام مجلس الشورى، وضعنا جميعا أمام حقائق ربما تجاهلناها، لذلك كان لابد من خريطة طريق تعيد تقويم الأمور، عبر تناول الأوضاع بسلبياتها وإيجابياتها واجتراح الحلول الملائمة لها، وهي حلول تشاركية تعنينا جميعا، لأن المواطنة، كما قال سموه، ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن. ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة، المواطنة مسؤولية أيضا، من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده، ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا.
الحذر يجب أن يدفع إلى المصارحة، والمصارحة إلى التكاتف، والتكاتف إلى البذل والعطاء، عندها فقط ستكون كل الأمور على ما يرام، سواء ارتفعت أسعار الطاقة أو انخفضت، لأننا في هذا الوطن، نملك ثروة أخرى أهم وأقوى، وهي أيضا عمادنا لولوج المستقبل، إنها الإنسان القطري، الذي وفرت له قيادتنا الرشيدة كل أسباب القوة والمنعة، من تعليم على أرفع مستوى، إلى التدريب، إلى الخدمات الصحية المتكاملة، ولم يبق سوى رد الدين، والعمل بجهد ودأب في سبيل النهضة التي ننشدها ونسعى إليها، وفي سبيل استمرارها على المدى الطويل، مدعومة بجهود جبارة من قبل قيادتنا، لإنارة الطريق وتذليل العقبات.
من هنا جاء تركيز سمو الأمير المفدى على ضرورة تطوير القطاع الخاص لتمكينه من النهوض بدوره الوطني، وفي سبيل ذلك، وجه سموه بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات الحكومية، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية.
هذا التوجه يفرض على القطاع الخاص، وعلينا جميعا، أن ننهض بمسؤولياتنا، وأن تكون لدينا القدرة والجرأة على المبادرة، وعلى المجازفة، بعد أن تهيأت لنا كل الظروف، واتيحت لنا كل الإمكانيات، وقد كان حديث سموه مباشرا في الخطاب.. وقال في هذا الشأن: من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل، وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.
الإنسان هو مصدر ثروة الدول الحقيقي، وهو مصدر فقرها الحقيقي أيضا، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها، بهذه الخلاصة المعبّرة لخص سمو الأمير، كل ماهو متوقع منا جميعا، الأمر الذي يدعونا جميعا لأن نكون على قدر العزم والعزيمة، وكما هو متوقع منا، فإن سموه لم يغفل حقيقة في غاية الأهمية تتعلق أيضا بالمسؤول في وظيفة عمومية إذ أن مسؤوليته أضعافُ ذلك، ومن هذا المنطلق لا تسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية.
لم يقف سمو الأمير أمام تقديم عرض للمنجزات، وهي أيضا كبيرة وعظيمة، بمقياس الزمن والبشر، فما حققه وطننا خلال سنوات معدودة، يندرج في إطار المعجزات، ليس ذلك من قبيل المبالغة على الإطلاق، لكن الشعور بالرضا يجب ألا ينسينا وجود سلبيات وتحديات ومتغيرات لابد أن نتعامل معها بجرأة وواقعية حتى لا تستفحل، من هنا كانت كلمة سمو الأمير، حافلة بالرسائل الواضحة والمصارحة، وقامت على تشريح الواقع الراهن بكل إيجابياته وسلبياته، ورسمت معالم ما يجب أن يكون في سبيل أسباب الحياة الكريمة لنا جميعا في حاضرنا ومستقبلنا.
«عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ»، هذا هو البرنامج الوطني لقيادتنا الرشيدة، لكن التقدم والرفاهية يحتاجان لجهودنا وتعاضدنا..
هذا ما يريده سموه، وما يتطلع إليه، للوطن وأبناء الوطن، عبر المشاركة الفاعلة، والمبادرة الجريئة، كل في موقعه.
لقد خصص سمو الأمير كلمته التاريخية للشأن الداخلي، لكنه لم يغفل القضايا العربية، التي تشغلنا جميعا، إذ أوضح بجلاء وقوة أن قطر ملتزمة بالقضايا العربية العادلة، وبدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في كفاحهما من أجل حقهما في حياة كريمة.. فقطر لا تغير مبادئها.
