+ A
A -
منذ تنفيذ دول الحصار الجائر لمخططها الخبيث، بمحاصرة قطر، والسعي لتمزيق النسيج الخليجي الموحد، وتشتيت شمل العائلات المشتركة، تواصلت الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، بضربها المكثف للنسيج الاجتماعي الخليجي، غير آبهة بالأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
واستمرارا لهذه الانتهاكات منعت دولة الإمارات، في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان للقوانين والمبادئ الإنسانية، أسرا مشتركة من مغادرة الدولة، لتضعها أمام مستقبل مجهول، يتضمن، لا محالة، تمزقا للعائلات المشتركة، ما أضر بحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي، بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.
آخر تلك الحالات، منع إماراتية متزوجة من مواطن قطري؛ من السفر ومغادرة البلاد، برفقة طفليها اللذين يحملان الجنسية القطرية، واللذين اصطحبتهما من قطر لزيارة أسرتها في الإمارات، وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها، في انتهاك بالغ للحق القانوني والأخلاقي في لم شمل الأسر.
وهذا معناه استمرار السلطات الإماراتية في عدم تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية يوليو 2018م، والذي يذكر دولة الإمارات بواجبها في الامتثال لالتزاماتها، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي أولها لم شمل الأسر المشتركة، الذي لم تلتزم به، كما فعلت قبيل صدور الحكم الدولي، بتجاهلها النداءات الأممية بضرورة عدم التعنت في لم شمل الأسر، وحفظ الحقوق الطبيعية للإنسان في التنقل بحرية لرؤية أقاربه في أي بلادٍ كانت.
إن السماح للمواطنة الإماراتية وطفليها القطريين من الخروج فوراً من الإمارات، هو أمر واجب النفاذ، بمقتضى القانون الدولي، وقرار محكمة العدل الدولية، كما نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته العدلية بضرورة التدخل الفوري لتحقيق العدالة، ولجم الرافضين لتطبيق الأحكام الدولية ومنتهكي حقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
واستمرارا لهذه الانتهاكات منعت دولة الإمارات، في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان للقوانين والمبادئ الإنسانية، أسرا مشتركة من مغادرة الدولة، لتضعها أمام مستقبل مجهول، يتضمن، لا محالة، تمزقا للعائلات المشتركة، ما أضر بحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي، بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.
آخر تلك الحالات، منع إماراتية متزوجة من مواطن قطري؛ من السفر ومغادرة البلاد، برفقة طفليها اللذين يحملان الجنسية القطرية، واللذين اصطحبتهما من قطر لزيارة أسرتها في الإمارات، وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها، في انتهاك بالغ للحق القانوني والأخلاقي في لم شمل الأسر.
وهذا معناه استمرار السلطات الإماراتية في عدم تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية يوليو 2018م، والذي يذكر دولة الإمارات بواجبها في الامتثال لالتزاماتها، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي أولها لم شمل الأسر المشتركة، الذي لم تلتزم به، كما فعلت قبيل صدور الحكم الدولي، بتجاهلها النداءات الأممية بضرورة عدم التعنت في لم شمل الأسر، وحفظ الحقوق الطبيعية للإنسان في التنقل بحرية لرؤية أقاربه في أي بلادٍ كانت.
إن السماح للمواطنة الإماراتية وطفليها القطريين من الخروج فوراً من الإمارات، هو أمر واجب النفاذ، بمقتضى القانون الدولي، وقرار محكمة العدل الدولية، كما نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته العدلية بضرورة التدخل الفوري لتحقيق العدالة، ولجم الرافضين لتطبيق الأحكام الدولية ومنتهكي حقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
