الدوحة- قنا- أكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أن الوزارة تعكف على إعداد اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، من أجل استكمال إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد.
وقال السويدي، في تصريحات له أمس، إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتحديث وتطوير منظومتها القانونية والخدمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتيسير المعاملات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الخدمات في الجهات الحكومية، بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي.
وأوضح أن قانون تنظيم التسجيل العقاري استحدث جملة من الأحكام الجديدة كليا في مجال التسجيل العقاري الذي يعتبر المجال الضامن لحقوق وملكيات المواطنين لعقاراتهم وحيازاتهم العينية، وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين ممن أصبحوا يتمتعون بضمانات قانونية غير مسبوقة بفضل التشريعات المتطورة التي أقرتها دولة قطر خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات ويعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وَفقا لأحدث الوسائل التقنية وأفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.
وأشار السويدي إلى أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيصبح بمقدور المتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج (صك) قريبا، فضلا عن القيام بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بالإضافة إلى إتاحة خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها لتفادي عمليات التحايل وإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وهو ما سيسهم في الحد من النزاعات العقارية.
ولفت إلى أن القانون أفرد أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، بحيث ينشأ في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل سجل تدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات، كما نص القانون على أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم، وفقا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري لهذا الغرض، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية لاحقا. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن أحكام القانون الجديد تمت صياغتها في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، بالإضافة إلى البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تقدم بشأنها، وكذلك البت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري.
وأضاف أن القانون أوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري أصلي آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق، كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها، حيث تأتي التعديلات في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وأشار إلى أن المشرع القطري حرص على ضمان حقوق المواطنين وكافة المتعاملين بالقطاع العقاري المحلي، مشيرا إلى أن القانون نظم إجراءات إفراز وتوحيد العقارات والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، كما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل إن القانون نص كذلك على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقارات وأنواعها بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات، على أن تقوم الإدارة بالتحقق من صحة المستندات بالطريقة التي تراها مناسبة، كما تتولى الإدارة تحديد الرسوم المقررة وتقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن قيمته السوقية.
وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة.
وأعرب السويدي، في تصريحاته، عن أمله في أن يلبي القانون تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع التسجيل العقاري بصدد إطلاق مبادرات مستقبلية، بالتعاون مع هيئة التطوير العقاري، بما يعود بالفائدة على تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته المقدمة إلى الملاك والمستثمرين والمنتفعين بالعقارات في الدولة.
ونوه بالتعاون القائم بين وزارة العدل والمطورين العقاريين والوسطاء وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين من إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، وذلك لضمان حقوق الجميع ولمواكبة البيئة العقارية بجميع مكوناتها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية إقليميا وعالميا.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن القانون الجديد يراعي النهضة العقارية التي تشهدها الدولة والتطور التشريعي، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع، من أجل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتطوير القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأكد السويدي أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي لمواكبة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد أكملت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة المرتبطة بنظام البطاقة الشخصية الرقمية، وذلك لجعل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري، وسوف يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة تتضمن معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص المعاملات الحكومية، مضيفا أنه للحصول على الخدمات يتم التقديم من طرف صاحب المعاملة بصفته الشخصية، على أن يكون حساب الشخص فعالا في نظام البطاقة الشخصية الرقمية، ويختار النموذج المتاح على النظام لإكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا.
واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بعض البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتي تؤكد أهمية القانون الجديد في تطوير هذه الخدمات وتحديث وسائل حصول الجمهور عليها، مشيرا إلى أن البيانات تظهر إنجاز 36219 معاملة بإدارة التسجيل العقاري تم تقديمها بمقر وزارة العدل ومكاتبها الخدمية الخارجية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ 90082 معاملة فيما يتعلق بالتوثيق المنفذة خلال نفس الفترة.
وأشار السويدي إلى أن حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 بلغ 16 مليارا و703 ملايين و93 ألفا و556 ريالا من خلال 3579 صفقة عقارية، موضحا أن مؤشر السوق العقاري خلال العام الماضي يظهر أن بلديات الدوحة والريان والظعاين هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 6 مليارات و820 مليونا و860 ألفا و547 ريالا، وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4 مليارات و577 مليونا و511 ألفا و150 ريالا، فيما جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت مليارين و131 مليونا و760 ألفا و524 ريالا.
كما بلغ حجم معاملات الرهن التي جرت خلال العام الماضي 1347 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت 45 مليارا و641 مليونا و67 ألفا و122 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بواقع 547 معاملة، أي ما يعادل 40.6 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 360 معاملة، بما يعادل 26.7 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 226 معاملة، بما يعادل 16.8 بالمائة.
ولفت السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، في ختام تصريحاته، إلى أن تلك البيانات تعكس الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري في الدولة، والعناية التي توليها الجهات المعنية لتطويره وتوفير البيئة المناسبة لنموه وتوسعه، وفقا لأفضل التجارب والممارسات الناجحة.
