+ A
A -
مؤتمر ساند اليمن، الذي نظّمته وزارة الخارجية الماليزية مؤخراً، وباهتمام خاص ورعاية من رئيس الحكومة
د. مهاتير محمد، لم يدم أكثر من 6 ساعات، ويعتقد في كولالمبور وفي أوساط واسعة، أن المؤتمر كان رسالة من الدولة الماليزية الحديثة، التي استعادت خيارها الديمقراطي، بعد فوز تحالف المعارضة بقيادة رجلي النهضة د. مهاتير ود. أنور إبراهيم، وأعتقد أن أي خلاف سياسي يطرأ على السطح، في التنافس الداخلي الماليزي، لا يغيّر وحدة هذا الموقف الذي مثله المؤتمر، للاتحاد الماليزي من حرب اليمن.
لكن قبل الاستطراد هناك قضية مهمة نحتاج للتذكير بها، وهي علاقة ماليزيا الإسلامية والحضارية الخاصة باليمن، فموقف ماليزيا اليوم ايجابي إلى حدٍ كبير، في ظل ما يُعانيه الشعب اليمني واللاجئين من تشرد واسع، فاقمته سنوات الحرب، منذ الهيمنة الإيرانية على اليمن، ثم توسّعت الكارثة بعد قرار التهجير السعودي، لمئات الآلاف من اليمنيين.
إثر تطبيق العهد السعودي الجديد، لسياسة الترحيل الممنهجة، عبر الضرائب التي فُرضت مؤخراً على المقيمين العرب والأجانب، إضافة إلى التورط السعودي الواسع، الذي أغرقت به أبو ظبي ولي عهد المملكة الجديد.
فماليزيا تسمح بدخول المواطن اليمني بتأشيرة متاحة للجميع، وتسمح بحق الإقامة لآلاف من أبناء اليمن، لكن دون حق العمل، وهي بادرة ممتازة لكن تحتاج إلى التطوير، وإلى تنظيمها قانونيا، ولسنا في وارد لوم ماليزيا، على عدم تطوير هذا الموقف الذي يقوم أصلاً، على احترام الأمة الماليزية، لأهل اليمن الذين جاؤوها محبين لأهلها، ودعاة سلام وإسلام في نفر من التجار العرب، فدَخل الشعب المالاوي في إطار الأمة الإسلامية، والتي كانت رسالتها، وقود المقاومة للحرية والاستقلال، ثم الهوية الحضارية المدنية.
لكن الواقع العربي اليوم، الذي توسعت فيه شعوب التشرد، فتَدخل كل عام إلى نادي الأزمة دولة جديدة، بسبب مشاريع الاستبداد أو الفوضى العبثية المدعومة من المال الخليجي، يُعزز هذه الكارثة التي يعيشها شعبنا العربي، ولذلك نأمل أن تكون مشاركة الإنسان اليمني، المعرف بمهارته ومبادرته العملية في الصناعة والتجارة، داعماً لتعزيز شراكة قطاعات من الشعب الماليزي اقتصادياً، وجذب سياحي عربي لماليزيا.
المؤتمر هو وقفة إسناد للشعب اليمني بكل شرائحه، لكنه تضمّن فقرة في خطاب وزير الخارجية باسم رئيس الحكومة، إلى تحميل التحالف الذي تقوده الرياض مأزق اليمن المتفاقم، وهذه مسؤولية واضحة، ولا يُعتقد أن ماليزيا، التي وقفت مع الشرعية، وتركت مساحة تمثيلها الدبلوماسي، تجهل دوافع الحرب التي جاءت عبر التدخل الإيراني الطائفي.
غير أن سياسة الرياض، في نزع الشرعية من قوتها، لصالح مشاريع أبو ظبي الاقتصادية، والفكرة المجنونة لإبادة اسلاميي العالم، كانت المأزق الكبير الذي يستنزف اليوم أبناء الشعب العربي في الجيش السعودي، وأبناء الشعب اليمني تحت مقصلة الحرب والمجاعة والفوضى.
وفي تقديري أن هذه الرسالة، هي التي أراد أن يوصلها د. مهاتير محمد، ولن تتخلى كوالالمبور التي تتطور علاقاتها مع الدوحة، عن توازن الحد الأدنى مع السعودية، كطبيعة استراتيجية في تاريخ ماليزيا، ورجلها القوي مهاتير محمد، لكنها رسالة لطبيعة سياسة ولي العهد التي استفزت مهاتير في علاقة الرياض بالدكتور نجيب عبد الرزاق، واعتمادها على البربوغندا والتغطية المالية، لخطايا السياسة السعودية التي لا تتوقف، فأراد مهاتير أن يُعطي رسالة لشخصية الإنسان الماليزي البسيط بأخلاقه، لكنه عميق في فكره.
ورغم أن هذه الرسالة قد تُساهم في إيقاظ ولي العهد، وأن يمد جسره مع كوالالمبور خاصة مع اختلاف طبيعة ماليزيا عن تركيا وموقفها السياسي، فيَسمع لنصائحها في وقف الحرب العالمية على الإسلاميين، ومعالجة سياساته الخارجية، من قطر إلى حرب اليمن، وهي فرصة تاريخية له شخصياً، إلّا أن بقاء قراره عند أبو ظبي لا يُعطي أملاً في ذلك، في ظل حرب مجنونة على الاصلاحيين والروح الإسلامية لشعبه، والتي تمثل ضميراً مشتركا مع ماليزيا بعلمانييها وإسلامييها.بقلم: مهنا الحبيل
د. مهاتير محمد، لم يدم أكثر من 6 ساعات، ويعتقد في كولالمبور وفي أوساط واسعة، أن المؤتمر كان رسالة من الدولة الماليزية الحديثة، التي استعادت خيارها الديمقراطي، بعد فوز تحالف المعارضة بقيادة رجلي النهضة د. مهاتير ود. أنور إبراهيم، وأعتقد أن أي خلاف سياسي يطرأ على السطح، في التنافس الداخلي الماليزي، لا يغيّر وحدة هذا الموقف الذي مثله المؤتمر، للاتحاد الماليزي من حرب اليمن.
لكن قبل الاستطراد هناك قضية مهمة نحتاج للتذكير بها، وهي علاقة ماليزيا الإسلامية والحضارية الخاصة باليمن، فموقف ماليزيا اليوم ايجابي إلى حدٍ كبير، في ظل ما يُعانيه الشعب اليمني واللاجئين من تشرد واسع، فاقمته سنوات الحرب، منذ الهيمنة الإيرانية على اليمن، ثم توسّعت الكارثة بعد قرار التهجير السعودي، لمئات الآلاف من اليمنيين.
إثر تطبيق العهد السعودي الجديد، لسياسة الترحيل الممنهجة، عبر الضرائب التي فُرضت مؤخراً على المقيمين العرب والأجانب، إضافة إلى التورط السعودي الواسع، الذي أغرقت به أبو ظبي ولي عهد المملكة الجديد.
فماليزيا تسمح بدخول المواطن اليمني بتأشيرة متاحة للجميع، وتسمح بحق الإقامة لآلاف من أبناء اليمن، لكن دون حق العمل، وهي بادرة ممتازة لكن تحتاج إلى التطوير، وإلى تنظيمها قانونيا، ولسنا في وارد لوم ماليزيا، على عدم تطوير هذا الموقف الذي يقوم أصلاً، على احترام الأمة الماليزية، لأهل اليمن الذين جاؤوها محبين لأهلها، ودعاة سلام وإسلام في نفر من التجار العرب، فدَخل الشعب المالاوي في إطار الأمة الإسلامية، والتي كانت رسالتها، وقود المقاومة للحرية والاستقلال، ثم الهوية الحضارية المدنية.
لكن الواقع العربي اليوم، الذي توسعت فيه شعوب التشرد، فتَدخل كل عام إلى نادي الأزمة دولة جديدة، بسبب مشاريع الاستبداد أو الفوضى العبثية المدعومة من المال الخليجي، يُعزز هذه الكارثة التي يعيشها شعبنا العربي، ولذلك نأمل أن تكون مشاركة الإنسان اليمني، المعرف بمهارته ومبادرته العملية في الصناعة والتجارة، داعماً لتعزيز شراكة قطاعات من الشعب الماليزي اقتصادياً، وجذب سياحي عربي لماليزيا.
المؤتمر هو وقفة إسناد للشعب اليمني بكل شرائحه، لكنه تضمّن فقرة في خطاب وزير الخارجية باسم رئيس الحكومة، إلى تحميل التحالف الذي تقوده الرياض مأزق اليمن المتفاقم، وهذه مسؤولية واضحة، ولا يُعتقد أن ماليزيا، التي وقفت مع الشرعية، وتركت مساحة تمثيلها الدبلوماسي، تجهل دوافع الحرب التي جاءت عبر التدخل الإيراني الطائفي.
غير أن سياسة الرياض، في نزع الشرعية من قوتها، لصالح مشاريع أبو ظبي الاقتصادية، والفكرة المجنونة لإبادة اسلاميي العالم، كانت المأزق الكبير الذي يستنزف اليوم أبناء الشعب العربي في الجيش السعودي، وأبناء الشعب اليمني تحت مقصلة الحرب والمجاعة والفوضى.
وفي تقديري أن هذه الرسالة، هي التي أراد أن يوصلها د. مهاتير محمد، ولن تتخلى كوالالمبور التي تتطور علاقاتها مع الدوحة، عن توازن الحد الأدنى مع السعودية، كطبيعة استراتيجية في تاريخ ماليزيا، ورجلها القوي مهاتير محمد، لكنها رسالة لطبيعة سياسة ولي العهد التي استفزت مهاتير في علاقة الرياض بالدكتور نجيب عبد الرزاق، واعتمادها على البربوغندا والتغطية المالية، لخطايا السياسة السعودية التي لا تتوقف، فأراد مهاتير أن يُعطي رسالة لشخصية الإنسان الماليزي البسيط بأخلاقه، لكنه عميق في فكره.
ورغم أن هذه الرسالة قد تُساهم في إيقاظ ولي العهد، وأن يمد جسره مع كوالالمبور خاصة مع اختلاف طبيعة ماليزيا عن تركيا وموقفها السياسي، فيَسمع لنصائحها في وقف الحرب العالمية على الإسلاميين، ومعالجة سياساته الخارجية، من قطر إلى حرب اليمن، وهي فرصة تاريخية له شخصياً، إلّا أن بقاء قراره عند أبو ظبي لا يُعطي أملاً في ذلك، في ظل حرب مجنونة على الاصلاحيين والروح الإسلامية لشعبه، والتي تمثل ضميراً مشتركا مع ماليزيا بعلمانييها وإسلامييها.بقلم: مهنا الحبيل
