ثمن الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي حرصَ دولة قطر على تقديم كافة سبل الدعم للعمال، والتأكيد على صيانة حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وأكد أن دولة قطر تولي الحقوق العمالية أهمية كبيرة وذلك من خلال سن التشريعات التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمل وتُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال العلاقات المُتوازنة والمُستدامة بين أطراف الإنتاج.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد أن التحديث المستمر للقوانين الخاصة بحقوق وواجبات العمال يضمن مزيدًا من الرفاهية واحترام حقوق العمال بما يصون الكرامة الإنسانية للعمال، وتأتي التزاما بمواصلة قطر لجهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
ونوه إلى مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات في الأول من مايو من كل عام في الاحتفال باليوم العالمي للعمال، تقديرا للعمال والذين يعتبرون شركاء النهضة التنموية الشاملة، وعرفانا بما بذلوه من جهود، عبر تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة.
وتحدث عن أبرز القرارات التي تم إتخاذها خلال السنوات الماضية لحماية حقوق العمال وهي تحديد حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتأشيرات قطر في أغلب الدول التي يتم جلب العمالة منها مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمّال في بلدهم الأم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
واختتم حديثه مؤكدا على حصول قطر على إشادات من لجان حقوق الإنسان الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعلها رائدة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل والتي جاءت نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.
