يقول المحامي إبراهيم بومطر المهندي: جاء قانون العمل رقم 14 لعام 2004 وتعديلاته ليوضح مسؤوليات كل من أطراف العمل، لتبقى بيئة العمل منظمة مما يسهم بتطور المجتمع بأكمله.
وتابع: حرص المشرع القطري على توفير الضمانات القانونية لمختلف الأطراف المتداخلة في علاقة العمل، سواء كان رب العمل أو العامل، وينعكس ذلك بالاطلاع على قانون العمل القطري الذي يمكن اعتباره أداة ضمان بيئة مناسبة لديمومة العمل واستمراريته، ونظرا للأهمية التي يكتسيها دور العامل في هذه العلاقة التعاقدية، كان من اللازم توفير حماية قانونية كافية له.
ونوه إلى أنه من أوجه الحماية التي يتمتع بها العامل في إطار قانون العمل هي الحرية في التعاقد، فالعامل الذي أبرم عقد عمل مع رب عمل معين ليس ملزما بتنفيذ ذلك العقد جبرا إذا كانت ظروف العمل غير مناسبة، أو رأى في نفسه عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بنود ذلك العقد، ففي هذه الحالة المشرع سمح للعامل بفسخ عقد العمل بشرط إخطار رب العمل بنيته في إنهاء العلاقة التعاقدية قبل مدة، وذلك حتى يتسنى لصاحب العمل إيجاد بديل عنه..وأضاف المهندي: شهد سوق العمل في قطر إصلاحات متعددة على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز تلك الإصلاحات ما قامت به قطر بوضع نظام حماية الأجور للعمالة بحيث تقوم وزارة العمل بمراقبة تحويل أجورالعمالة، وفي حالة عدم قيام جهة العمل بتحويل أجور العمالة في المدة المقررة يتم وقف الخدمات الحكومية التي تخص تلك الشركة لعدم إلتزامها بسداد الأجور، لافتا إلى أن الإصلاحات في قوانين العملتدعم حوكمة وحماية حقوق العمالة في قطر.
