أكدت المحامية جوزة الشمري أن قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، وتعديلاته يهدف لتدعيم وتأكيد حقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة للعمل، وكذلك توفير وسائل الوقاية من أخطار العمل، لافتة إلى أن القانون نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين ونص على الواجبات المفروضة على كليهما.
ونوهت الشمري الى أن دولة قطر حريصة كل الحرص منذ القدم على حقوق العمال، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال ممتدة إلى أكثر من خمسة عقود من الزمن، لافتة إلى أن التشريعات القطرية جاءت لتدعيم والتأكيد على حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، وتوفير وسائل الوقاية من أخطار العمل ومضاره..وتحدثت عن أبرزالحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب التشريعات العمالية، المعمول بها في قطر، حيث نجد أن هناك مجموعة من الحقوق تغطي جميع جوانب حياة العامل، سواء أثناء ساعات العمل، أو في أوقات راحته وإجازته، وتوفير مسكنه اللائق، بما يشكّل كل ذلك ضمانات قانونية مكفولة لجميع العمال، وتعتبر هذه الضمانات جزءا لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة المدعومة بالحماية والرقابة القضائية.
ولفتت إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العمل في إنشاء لجان فض المنازعات العمالية وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من جانب الدولة بالفئة العمالية بصورة مميزة وخاصة، فضلا عن تقديم سبل الدعم لجميع العمال بالدولة.
