أكد المحامي سعد الدوسري على حرص الحكومة في ترسيخ حقوق العمال في دولة قطر، مشيرا إلى أن قانون العمل له أهمية كبيرة على الأفراد سواء عمال أو أصحاب عمل، وكذلك يؤثر بالإيجاب على الشأن الاقتصادي للدولة من خلال زيادة إنتاجية الدولة. وأوضح الدوسري أن قانون العمل يساعد على استقرار العلاقة بين العامل ورب العمل ويقضي على الإشكاليات في حالة الفهم الصحيح لمواده ويساعد أيضا في تحسين الإنتاج.
وقال إن دولة قطر عرفت أول قانون للعمل سنة 1962 وهو ما يؤكد على جهد دولتنا لحفظ حقوق العمالة منذ أكثر من 60 عاما، مؤكدا أن قانون العمل يحمي حقوق المرأة العاملة ويحفظ أيضا حقوق العمال الصحية، ويضمن ضرورة توفير أنظمة الأمن والسلامة في موقع العمل.
وأشاد بنظام حماية الأجور والذي يضمن عدم تأخير صاحب العمل في دفع الأجور، لافتا إلى أن العامل يتمتع بحصانة متينة بشأن راتبه الذي يتقاضاه جراء عمله، بحكم الطابع المعيشي للراتب وما يمثله من مصدر رزق أساسي فإنه يمنع على صاحب العامل التصرف بأي شكل يضر براتب العامل، حيث يحظر عليه صرف راتبه على دفعات، أو بعد مرور وقت طويل من حلول أجل صرفه، كما يمنع عليه التخفيض من قيمته دون سبب استثنائي، وحتى في حالة حصول العامل على سلفة من صاحب العمل يحظر على هذا الأخير استرداد السلفة بكامل الراتب، بل يكون ملزما باستقطاع جزء معين منه على فترات، وذلك حتى لا يحرم العامل من الاستفادة من كامل راتبه.
وتابع: ومن الضمانات المخولة للعمال أيضا بموجب قانون العمل القطري الحق في الاستفادة من يوم إجازة أسبوعيا ومن إجازة سنوية مدفوعة الراتب لا تقل عن ثلاثة أسابيع، والحصول على إجازة أيضا أيام الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية الرسمية، كما تستفيد المرأة العاملة من إجازة بمناسبة الحمل والولادة، بالإضافة إلى ذلك يحظر إلزام العامل بالاشتغال أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد إلا في حالات استثنائية محددة بنص القانون.