+ A
A -
الحزم من أجل سيادة القانون، وتحقيق العدالة، ومحاربة الإرهاب بكافة صنوفه، نهج سديد، لم تتزحزح عنه قطر قيد أُنملة، وهو ما أكدته، أمس، بتجديد الرفض المغلظ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسع سنوات، سواء من قِبل النظام السوري وحلفائه أو الجماعات الإرهابية، والتي تتزايد وتتصاعد حدّتها في ظل إفلات تام من العقاب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قوات أمنية في شمال العراق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجدَّدت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
إن رفض العنف والإرهاب، والسعي لتحقيق العدالة الجنائية ضد كل انتهاكات حقوق الإنسان، منهج ثابت لدى قطر، وهي التي قامت بدعم جميع الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب من جذوره، وإلى تعزيز قضية المُساءلة في سوريا، حيث تقدَّمت قطر برفقة إمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من 50 دولة.
إن النجاح والمضي قدماً في عمل الآلية المستقلة للتحقيق في جرائم سوريا، سيمهدان الطريق ويشجعان الجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي يجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قوات أمنية في شمال العراق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجدَّدت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
إن رفض العنف والإرهاب، والسعي لتحقيق العدالة الجنائية ضد كل انتهاكات حقوق الإنسان، منهج ثابت لدى قطر، وهي التي قامت بدعم جميع الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب من جذوره، وإلى تعزيز قضية المُساءلة في سوريا، حيث تقدَّمت قطر برفقة إمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من 50 دولة.
إن النجاح والمضي قدماً في عمل الآلية المستقلة للتحقيق في جرائم سوريا، سيمهدان الطريق ويشجعان الجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي يجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.بقلم: رأي الوطن
