+ A
A -
في خضم ما تشهده العديد من الساحات، إقليمياً ودولياً، من توترات أو نزاعات مسلحة، ظلّت مواقف دولة قطر ثابتة وراسخة، في مناداتها دوماً بضرورة تحقيق حلول وتسويات سياسية للأزمات، تستند إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعوب والمجتمعات المختلفة، تأكيداً لنهجها الراسخ، في تعزيز السلم والأمن الدوليين، والبعد عن تصعيد النزاعات، التي تُسفر عن زعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الإنسانية.
هذه المعطيات المرتبطة بالمواقف السياسية والدبلوماسية المعروفة لدولة قطر، ظلّت تستقطب لها الإشادة والثناء من قِبل المراقبين.
في هذا المقام، فإننا ننوه بتميُّز الموقف الذي عبّرت عنه دولة قطر، خلال جلسة «الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية»، التي عُقدت ضمن أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت دولة قطر «أهمية تحقيق وقف شامل للقتال في سوريا، والتوصل إلى حلٍ سلمي على أساس بيان (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)»، كما شدّدت على أهمية «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية».
إن المواقف المشهودة لقطر على مدى يُقارب التسعة أعوام- هي عمر الأزمة السورية حتى الآن- تستحق التقدير والثناء، لكونها مواقف تقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والانحياز التام إلى حقوق الشعوب في الاختيار السياسي الذي يلائمها ويلبّي رغباتها في الحرّية والديمقراطية والعدالة والإصلاح.
إن المأمول أن تسهم هذه الجهود القطرية المتواصلة، التي تتكامل مع جهود أخرى تبذلها دول كثيرة في الساحتين الاقليمية والدولية، عن وصول الأزمة السورية إلى واقع للتسوية السياسية الشاملة التي تستصحب الآراء الحرّة للسوريين، وما يريدونه لوطنهم، وما يضعونه من خططٍ سياسية بكل وضوح وشفافية، لرسم مستقبل بلدهم في واقع من الأمن والسلم والاستقرار وصون الحرّيات العامة.بقلم: رأي الوطن
هذه المعطيات المرتبطة بالمواقف السياسية والدبلوماسية المعروفة لدولة قطر، ظلّت تستقطب لها الإشادة والثناء من قِبل المراقبين.
في هذا المقام، فإننا ننوه بتميُّز الموقف الذي عبّرت عنه دولة قطر، خلال جلسة «الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية»، التي عُقدت ضمن أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت دولة قطر «أهمية تحقيق وقف شامل للقتال في سوريا، والتوصل إلى حلٍ سلمي على أساس بيان (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)»، كما شدّدت على أهمية «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية».
إن المواقف المشهودة لقطر على مدى يُقارب التسعة أعوام- هي عمر الأزمة السورية حتى الآن- تستحق التقدير والثناء، لكونها مواقف تقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والانحياز التام إلى حقوق الشعوب في الاختيار السياسي الذي يلائمها ويلبّي رغباتها في الحرّية والديمقراطية والعدالة والإصلاح.
إن المأمول أن تسهم هذه الجهود القطرية المتواصلة، التي تتكامل مع جهود أخرى تبذلها دول كثيرة في الساحتين الاقليمية والدولية، عن وصول الأزمة السورية إلى واقع للتسوية السياسية الشاملة التي تستصحب الآراء الحرّة للسوريين، وما يريدونه لوطنهم، وما يضعونه من خططٍ سياسية بكل وضوح وشفافية، لرسم مستقبل بلدهم في واقع من الأمن والسلم والاستقرار وصون الحرّيات العامة.بقلم: رأي الوطن
