داهمت السلطات الإسرائيلية، أمس، مكاتب قناة «الجزيرة» وصادرت معداتها، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها بحق الإعلام والإعلاميين، وقد أدانت شبكة «الجزيرة»، في بيان: «القرار الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات»، خاصة لتزامنه مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، في أحدث إشارة على المحاولات الرامية إلى إخفاء الحقائق عن حرب الإبادة المروعة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
لطالما التزمت الجزيرة بالقيم الواردة في ميثاقها للشرف المهني، ولطالما اختارت الانحياز للحقيقة مهما كانت التضحيات، وما فعله الاحتلال يرمي إلى شيء واحد هو طمس الحقيقة ومنع العالم من متابعة حرب الإبادة التي يشنها، وكما قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عبر بيان، فإن ما حدث «جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني»، محذرة من أن القرار «مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام «1948» دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية».
حملة الإدانات لهذه الجريمة الجديدة كانت واسعة، وأبرزها ما جاء من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي عبّرت عن أسفها مطالبة بإلغاء حظر عمل الجزيرة «نظراً لأهمية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لضمان الشفافية والمساءلة».
ما حدث يجب ألا يمر لأنه يوضح بجلاء أن الهدف منه ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولابد والحال هذا، من تحرُّك دولي لملاحقة ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الصحافة، وعلى تعرية مواقفها المعادية للإعلام وكشف ارتكاباتها المروعة بحقه.
