جرائم القتل الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك المشاريع وشق الشوارع الاستيطانية وطرح مشاريع تُغيّر من طابع مدينة القدس، وهدم المنازل وطرد والاستيلاء على منازل فلسطينية، بهدف تكريس مفهوم القدس الكبرى على الأرض، ومنع أي إمكانية لأي مفاوضات مستقبلية حول المدينة، كلها قضايا ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لولا الصمت «المريب» للمجتمع الدولي، الذي تغاضى طويلا عن هذه الممارسات التي بدأت منذ عام «1967»، وطوعت الحكومات الإسرائيلية خلالها كافة جهودها لسن قوانين تشرع استمرار احتلالها والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض لبناء المستوطنات، وتحقيق هدفها الأساسي، ألا وهو التهام أغلبية الأرض الفلسطينية من مختلف المناطق، والقدس بشكل خاص، ووضعت مخططاتها لمنع وجود بنى أساسية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاق حول مساحة الدولة وحتى عاصمتها، في أي اتفاق مستقبلي.إن الإعدامات الوحشية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، هي الوجه الآخر القبيح للاحتلال، ومن أسوأ ما يفعله المجتمع الدولي هو تعامله مع عمليات القتل هذه كأرقام في الإحصائيات، تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها، وهذا يعني أن المجتمع الدولي تخلى عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، واكتفى ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، ما يشجع الاحتلال وأجهزته المختلفة على التمادي في جرائمه، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين، مع غياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطينيين، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية، وبطريقة هزلية بائسة غير جدية، تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، وهذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية.
