لقي تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ترحيبا عربيا واسعا، وسط توصيفات له بـ«القرار التاريخي»، ودعوات لمجلس الأمن والولايات المتحدة بالاستجابة له، وكانت قطر في مقدمة الدول التي أثنت على القرار، معربة عن الأمل في تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
قرار الجمعية العامة يعبر عن الإجماع الدولي بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وهو خطوة أولى مهمة يتعين أن تتبعها خطوة أخرى أكثر أهمية تتمثل في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة هي الشرط الأساسي للانخراط مستقبلا في عملية سلمية تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، على حدود العام «1967» وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يعني أن على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني لنيل دولته العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وما نسمعه اليوم عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية يقوم على ترجمة قرارات الشرعية، يستدعي أول ما يستدعي منح فلسطين الإطار القانوني اللازم المتمثل في عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة أساسية نحو تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
