+ A
A -
تعطلت كلياً كل المشاريع، التي بدأت بها دول المحور الخليجي ضد قطر، والتي كانت تنوي التوسّع باتجاه مسقط والكويت، من خلال رصد التصريحات السياسية والحملات الإعلامية، التي اختفت، ثم تحولت لمستوى أن تبقى الدولتان، في نفس المساحة، بعد إدراك المحور وخاصة في الرياض، أن خطاب الترويج الكريه الهائل، لعسكرة المشاعر مع قطر، التي لم تجرَ حتى في حروب العرب مع تل أبيب، لم يعد يجدي، وخاصة الخط الدولي في الأزمة، الذي أبقى مصالحه تستثمر، وهو يحصد من الأزمة، بالذات واشنطن، التي زادت نفوذها العسكري، والدعم اللوجستي له في الخليج العربي.
وهذه الخسائر للأمن القومي العربي، توسّعت بحصاد الأزمة الحمقاء، نعم كان هناك تواجد غربي أميركي عسكري، لكن المواسم المحمومة ترفع التكاليف لصالحه، وتقتطع من مصالح الشعب، وترهن الخليج العربي، بشعبه قبل حكوماته، في ظلال التفويج الغربي، مع إيران والذي لا يقوم مطلقا على مصالح مشتركة، للخليج العربي.
ولا توازن مع إيران، وإنما مرحلة تصعيد تتلوها صفقات، في حين كان من الممكن أن تتم عملية بناء خاصة لمشروع توازن نسبي مع إيران، مع بقاء هذه القواعد دون أن تتضخم، لتلتهم المزيد من ثروات الشعوب، وتضعف بنيته الاستراتيجية.
هنا المفصل هو أن هذا النظام الدولي بات موقفه حاسما يوما بعد يوم، من أن نطاق اللعبة وقف هنا، ولا توجد أي مساحة متاحة للمحور الخليجي، لخنق قطر، وإنما ما جرى هو العكس، فالمواقف الدولية الأخرى باتت متضامنة مع قطر، وتخلخلت مواقف الدول العربية والمسلمة التي ضغط عليها أو رُغِّبَت مادياً، بمشاركة المحور في حصار قطر.
ولم تعد الآلة الإعلامية الضخمة، قادرة على أن تحافظ على لجج الفوضى، الذي تمرر من خلاله الفكرة المجنونة، لتبرير حصار قطر، وتقلصت مساحة التأييد، وبات الناس في قلق من داخل دول المحور وهي شعوب مغلوب على أمرها، فلا يجوز أن تتحول الأزمة إلى صراع اجتماعي، بل يجب أن نستعيد في المنطقة بعد مضي الفتنة، مساحة الترابط، والعمل على تصحيح السلوك غير الأخلاقي المؤسف الذي انحط بالناس في الأزمة.
غير أن الملف السعودي، بات يتدحرج لوحده لوضع أسوأ، وكأنما بات شركاؤه يمارسون مساحة علاقات عامة معه، في حين يأخذون الحيطة للابتعاد عن مصيره أو وضع مساحة مستقلة لهم، دون أن يظهر أنهم غير متضامنين، وإجمالا فتاريخ المنطقة وساحل الخليج العربي، كان متصلا بالتنسيق السياسي الاستراتيجي، مع إنجلترا حتى مع ازدياد النفوذ الأميركي، وأن رهان عزل الساحل، عن أي تطور مفاجئ للدولة الكبرى للخليج أي السعودية، يبقى في ظلال الاهتمام المشترك بين حكومات المنطقة، ولندن وواشنطن.
والأحداث اليوم تُضيّق على السعودية الجديدة المساحة، وآخرها ارتداد الملف القبلي الحسّاس، وقد ذكرت عند بدء الأزمة، أن أول من سيتضرر من تفويج الملف القبلي هي الرياض، وإن كانت خسائر أهل الخليج فيها بادية وحاضرة، كبير مع الأسف، بسبب خطاب الفتنة والعنصرية، التي أطلقتها آلة الأزمة الخليجية.
وبقاء تأثير ملف الشهيد جمال خاشقجي، تزامن مع عدة ملفات خطيرة، أهمها حساسية وضع المعتقلات والتحرش بأعراضهن، والتعذيب المتعدد والتعامل السيئ مع المعتقلين، بل والتهم العجيبة التي تتخذها الحكومة، فهي تَصنع أزمات حساسة لها، ومنها اتهام شخصيات من حاضرة الحجاز رسميا بأنهم يسعون للانفصال، رغم أنهم كانوا من طاقم ولي العهد.
كل هذه الملفات فُجرت بأمل النجاح في حصار قطر، وها هو المشروع ينهار، وترتد الأمور على السعودية داخلياً وخارجياً، والغريب أن كل هذه الدلائل الواضحة، لم تغيّر خريطة القرار في إصلاح الوضع مع الشعب، ولا الخروج من مأزق استهداف قطر، وكأنما توجيه الحكم لا يخضع مطلقا، لأي حسابات قومية للنظام السعودي نفسه..
وعلى نفسها جنت براقش.بقلم: مهنا الحبيل
وهذه الخسائر للأمن القومي العربي، توسّعت بحصاد الأزمة الحمقاء، نعم كان هناك تواجد غربي أميركي عسكري، لكن المواسم المحمومة ترفع التكاليف لصالحه، وتقتطع من مصالح الشعب، وترهن الخليج العربي، بشعبه قبل حكوماته، في ظلال التفويج الغربي، مع إيران والذي لا يقوم مطلقا على مصالح مشتركة، للخليج العربي.
ولا توازن مع إيران، وإنما مرحلة تصعيد تتلوها صفقات، في حين كان من الممكن أن تتم عملية بناء خاصة لمشروع توازن نسبي مع إيران، مع بقاء هذه القواعد دون أن تتضخم، لتلتهم المزيد من ثروات الشعوب، وتضعف بنيته الاستراتيجية.
هنا المفصل هو أن هذا النظام الدولي بات موقفه حاسما يوما بعد يوم، من أن نطاق اللعبة وقف هنا، ولا توجد أي مساحة متاحة للمحور الخليجي، لخنق قطر، وإنما ما جرى هو العكس، فالمواقف الدولية الأخرى باتت متضامنة مع قطر، وتخلخلت مواقف الدول العربية والمسلمة التي ضغط عليها أو رُغِّبَت مادياً، بمشاركة المحور في حصار قطر.
ولم تعد الآلة الإعلامية الضخمة، قادرة على أن تحافظ على لجج الفوضى، الذي تمرر من خلاله الفكرة المجنونة، لتبرير حصار قطر، وتقلصت مساحة التأييد، وبات الناس في قلق من داخل دول المحور وهي شعوب مغلوب على أمرها، فلا يجوز أن تتحول الأزمة إلى صراع اجتماعي، بل يجب أن نستعيد في المنطقة بعد مضي الفتنة، مساحة الترابط، والعمل على تصحيح السلوك غير الأخلاقي المؤسف الذي انحط بالناس في الأزمة.
غير أن الملف السعودي، بات يتدحرج لوحده لوضع أسوأ، وكأنما بات شركاؤه يمارسون مساحة علاقات عامة معه، في حين يأخذون الحيطة للابتعاد عن مصيره أو وضع مساحة مستقلة لهم، دون أن يظهر أنهم غير متضامنين، وإجمالا فتاريخ المنطقة وساحل الخليج العربي، كان متصلا بالتنسيق السياسي الاستراتيجي، مع إنجلترا حتى مع ازدياد النفوذ الأميركي، وأن رهان عزل الساحل، عن أي تطور مفاجئ للدولة الكبرى للخليج أي السعودية، يبقى في ظلال الاهتمام المشترك بين حكومات المنطقة، ولندن وواشنطن.
والأحداث اليوم تُضيّق على السعودية الجديدة المساحة، وآخرها ارتداد الملف القبلي الحسّاس، وقد ذكرت عند بدء الأزمة، أن أول من سيتضرر من تفويج الملف القبلي هي الرياض، وإن كانت خسائر أهل الخليج فيها بادية وحاضرة، كبير مع الأسف، بسبب خطاب الفتنة والعنصرية، التي أطلقتها آلة الأزمة الخليجية.
وبقاء تأثير ملف الشهيد جمال خاشقجي، تزامن مع عدة ملفات خطيرة، أهمها حساسية وضع المعتقلات والتحرش بأعراضهن، والتعذيب المتعدد والتعامل السيئ مع المعتقلين، بل والتهم العجيبة التي تتخذها الحكومة، فهي تَصنع أزمات حساسة لها، ومنها اتهام شخصيات من حاضرة الحجاز رسميا بأنهم يسعون للانفصال، رغم أنهم كانوا من طاقم ولي العهد.
كل هذه الملفات فُجرت بأمل النجاح في حصار قطر، وها هو المشروع ينهار، وترتد الأمور على السعودية داخلياً وخارجياً، والغريب أن كل هذه الدلائل الواضحة، لم تغيّر خريطة القرار في إصلاح الوضع مع الشعب، ولا الخروج من مأزق استهداف قطر، وكأنما توجيه الحكم لا يخضع مطلقا، لأي حسابات قومية للنظام السعودي نفسه..
وعلى نفسها جنت براقش.بقلم: مهنا الحبيل
