الرفض القطري القاطع لإعلان الإدارة الأميركية الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، هو رد صارم من قطر العروبة على أي محاولات توسعية للكيان القائم بالاحتلال في أراضينا العربية، وتأكيد جلي على أولوية القضايا المركزية العربية لدى دولة قطر وقيادتها الحكيمة.
هذا الرفض الذي عبرت عنه قطر عبر وزارة الخارجية، تجدد أمس في الجلسة الأسبوعية العادية لمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس. وأعرب المجلس عن رفضه القاطع واستنكاره للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن هذا الإعلان يتعارض تماماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أنه لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة.
وتبعا لهذا الإعلان «غير المشروع» سارع الاحتلال في خطوة تصعيدية كبيرة وخطيرة جدا، لإعداد خطة لتشجيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، تقضي ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048، وهو أمر غير مقبول البتة، يستدعي التدخل الفوري من المؤسسات الأممية لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للاحتلال.
إن التحذيرات القطرية من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة الأميركية غير المشروعة، لم تأت من فراغ بل أنها ستنعكس سلبا على الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة على عملية السلام المتعثرة، فالسلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.بقلم: رأي الوطن
هذا الرفض الذي عبرت عنه قطر عبر وزارة الخارجية، تجدد أمس في الجلسة الأسبوعية العادية لمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس. وأعرب المجلس عن رفضه القاطع واستنكاره للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن هذا الإعلان يتعارض تماماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أنه لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة.
وتبعا لهذا الإعلان «غير المشروع» سارع الاحتلال في خطوة تصعيدية كبيرة وخطيرة جدا، لإعداد خطة لتشجيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، تقضي ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048، وهو أمر غير مقبول البتة، يستدعي التدخل الفوري من المؤسسات الأممية لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للاحتلال.
إن التحذيرات القطرية من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة الأميركية غير المشروعة، لم تأت من فراغ بل أنها ستنعكس سلبا على الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة على عملية السلام المتعثرة، فالسلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.بقلم: رأي الوطن