+ A
A -
عكست كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، مساء أمس، جملة من المواقف والثوابت الهامة، حيال ما يشهده العالم من تطورات وما يتعين التصدي له من مشكلات، وهي شكلت بحق منهج عمل وخريطة طريق واضحة المعالم والاتجاهات من أجل عالم أكثر استقرارا وأمنا ورخاء، يقوم على العدالة بسيادة القانون والقضاء على الجهل بنشر التعليم.
كانت كلمة شاملة واضحة ومحددة، لم يكتف سموه فيها برسم صورة الواقع، بل اقترح الحلول أيضا، مركزا على ثلاث قضايا رئيسية، أولها: الاستثمار في التعليم الجيد، باعتباره من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء.
ثانيها: سيادة القانون، فمن دونها لا توجد عدالة من أي نوع، ونقيضا سيادة القانون هما الفوضى من جهة، والطغيان من جهة أخرى، مع الإشارة بوضوح لا لبس فيه إلى الدول الإقليمية والدول الكبرى عندما ذكرها بمسؤولياتها في الدفع نحو التغيير السلمي والحلول السياسية، ولو فعلت ذلك لوفرت الكثير من الألم والمعاناة على هذه الشعوب.
النقطة المهمة الأخرى تمثلت في إشارة سموه إلى خطر تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول والتوجه إلى تغليب سيادة القوة عليه، وتحول القانون والشرعية الدولية إلى سلاح الضعفاء فقط. وهو لا يسعفهم كثيرا أمام فيتو الأقوياء في مجلس الأمن، عبر منح الغطاء الدولي للمعتدين على الغير ومنتهكي حقوق الإنسان، ومن يضمون أراضي الغير بالقوة. ومثال على ذلك اعتراف القوة الأكبر في هذا العالم عمليا بضم القدس، ورسميا بضم الجولان إلى إسرائيل.
قلت إن كلمة سموه شكلت بحق منهج عمل وخريطة طريق واضحة المعالم والاتجاهات من أجل عالم أكثر استقرارا وأمنا ورخاء، ويقينا أن الكلمة التي اتسمت بالصراحة والمكاشفة والشفاقية قد وضعت ممثلي شعوب العالم أمام مسؤولياتهم تماما كما وضعت الدول الكبرى أمام مسؤولياتها عبر الإشارة بمنتهى الوضوح إلى مسؤوليتها خاصة أمام التحركات الشعبية التي قادها شباب متعلمون طالبا للكرامة والعدالة والحرية، أثبتوا أنهم متحضرون وحضاريون في مطالبهم وتحركهم، حين منحوا الفرصة للنشاط السلمي في بعض البلدان العربية. وتثبت هذه التجارب أن الأنظمة التي منعت عنهم حرية التعبير وفرص النشاط السلمي تتحمل مسؤولية أساسية عن تدهور الأوضاع إلى العنف.
في الحديث عن استضافة قطر لهذا المؤتمر لابد من الوقوف أمام مجموعة من الأسس والمعطيات والحقائق:
*اضطلعت قطر بدور رائد ومؤثر على صعيد حل النزاعات والأزمات.
*تلعب الدوحة دورا رائدا على الصعيد الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها في مختلف المجالات من أجل رفع المعاناة من منطلق الأخوة والإحساس العميق بهموم الآخرين ومشكلاتهم.
*دأبت قطر على انتهاج الحوار سبيلا لحل كل خلاف، وكانت على الدوام داعما أساسيا ومساندا لكل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن الدوليين بالمنطقة والعالم.
وبطبيعة الحال فإن هذه الأسس تتلاقى مع توجهات واهتمامات الاتحاد البرلماني الدولي، الأمر الذي سيسهم، دون أدنى شك، في إثراء المناقشات والحوارات البناءة خلال الاجتماعات وبالتالي الخروج بنتائج وقرارات تخدم شعوب ودول العالم.
النقطة المهمة الأخرى تتعلق بمحور نقاش هذه الدورة وهو «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون»، وهنا لابد من التوقف مليا أمام تجربة قطر على هذا الصعيد والتي حظيت على الدوام بإشادات دولية واسعة، ومن ذلك المبادرة الشجاعة المتمثلة في تعليم «10» ملايين طفل حول العالم من أصل «60» مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس، بفضل رؤية وإصرار وتحرك نشط ودؤوب، لإيمان قطر الراسخ والعميق والأصيل بأن تعزيز التعليم هو الشرط الأساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
بالنسبة للشق المتعلق بمحور نقاش هذه الدورة، وهو سيادة القانون، فقد كان موقف قطر واضحا وجليا في هذا المجال يقوم على حقيقة أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، لذلك آمنت قطر على الدوام بأن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، كما آمنت بأهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.
ولعله من المفيد هنا التذكير بأن البرنامج العالمي لإعلان الدوحة 2015، والذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، من أكبر البرامج التي يتم تنفيذها بشكل ثنائي بين إحدى الدول والأمم المتحدة، حيث تقوم دولة قطر بتقديم أكبر دعم في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، تقدمه دولة واحدة، الأمر الذي انعكس بصورة فاعلة على وضع وتعزيز السياسات في مجالات الإعلان المختلفة، مما أسهم في التصدي للجريمة والجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة خاصة في مجال الأمن السيبراني، وإحداث أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين.
كل ذلك يوضح لماذا تنعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في قطر، ولماذا كل هذا الثناء والتقدير لمواقفها، وهو ما عبرت عنه مرارا السيدة غابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في معرض تأكيدها على أن احتضان الدوحة لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة لها، بمثابة فرصة مواتية للتعلم من تجربة دولة قطر في التطور والتقدم، وقالت في هذا السياق «إنه صوت مهم، وأنا واثقة من أن لدى قطر الكثير لتخبر العالم به. لقد أظهرت مقدرات في عدة مجالات مثل الطاقة والتعليم والوصول للرعاية الصحية، وهي ملتزمة بمساعدة الدول النامية وحماية البيئة، وأنا واثقة من أن الاجتماعات ستوفر فرصة للتعلم من تجربتها».
المشاركة الواسعة والقياسية في هذه الاجتماعات تؤكد على جملة أمور، أبرزها مكانة دولة قطر وتقدير البرلمانيين ودولهم وشعوبهم واحترامهم لها ولسياساتها وتوجهاتها، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي هذا العدد الكبير من الحضور خارج مقر الاتحاد، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قطر.
أما مقاطعة دول الحصار الأربع لهذه الاجتماعات، فهي تندرج في إطار مواصلة هذه الدول لسياسة التآمر وترويج الإشاعات وفبركة الأكاذيب، كما حدث مع ما ذكروه من إصدار بيان قالوا فيه إنهم قدموا مذكرة مشتركة لسكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي يعترضون فيها على عقد الاجتماع في قطر، وفي الحقيقة لم تقدم الدول الأربع أي مذكرة خلال انعقاد الجمعية العامة الـ «39» في جنيف، وهذا مثبت في المحاضر، وكل ما يروجون له اليوم ينطوي على افتراءات مفضوحة وأكاذيب ممجوجة، هدفها إحداث نوع من البلبلة، بعد أن هالهم حجم المشاركة الكبير لممثلي شعوب العالم بأسره، وهذا أبلغ رد على ما تتمتع به قطر اليوم من تقدير واحترام على كل المستويات الرسمية والشعبية.
.. آخر نقطة
كل ما فعلته دول الحصار أنها اختارت أن تكون في عزلة عن العالم، وحرمت برلماناتها من قمة تاريخية ستناقش العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وهذه الدول تدرك أن أزمة الحصار ستكون حاضرة في الاجتماعات الجانبية مع الوفود المشاركة، الأمر الذي سيلقي المزيد من الضوء على تداعيات هذه الأزمة وعلى الأكاذيب والافتراءات التي تحاول دول الحصار الترويج لها، بالإضافة إلى التعرف على الموقف القطري عن قرب.. والاطلاع على الإنجازات الكبيرة التي تحققها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.. وكذلك الإنجازات الرياضية، ومنها الاطلاع على أرض الواقع على حجم العمل المبهر لاستضافة نسخة استثنائية من بطولات كأس العالم لكرة القدم، عبر ثقة الفيفا المستمرة في امكانياتها الفنية والبشرية وآخرها أمس فوز أحد كوادرها وكفاءاتها في انتخابات الاتحادين الآسيوي والدولي، فيما دول الحصار خرجت من الباب الخلفي.. كعادتها دائما وبما يليق بمكانتها.
كانت كلمة شاملة واضحة ومحددة، لم يكتف سموه فيها برسم صورة الواقع، بل اقترح الحلول أيضا، مركزا على ثلاث قضايا رئيسية، أولها: الاستثمار في التعليم الجيد، باعتباره من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء.
ثانيها: سيادة القانون، فمن دونها لا توجد عدالة من أي نوع، ونقيضا سيادة القانون هما الفوضى من جهة، والطغيان من جهة أخرى، مع الإشارة بوضوح لا لبس فيه إلى الدول الإقليمية والدول الكبرى عندما ذكرها بمسؤولياتها في الدفع نحو التغيير السلمي والحلول السياسية، ولو فعلت ذلك لوفرت الكثير من الألم والمعاناة على هذه الشعوب.
النقطة المهمة الأخرى تمثلت في إشارة سموه إلى خطر تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول والتوجه إلى تغليب سيادة القوة عليه، وتحول القانون والشرعية الدولية إلى سلاح الضعفاء فقط. وهو لا يسعفهم كثيرا أمام فيتو الأقوياء في مجلس الأمن، عبر منح الغطاء الدولي للمعتدين على الغير ومنتهكي حقوق الإنسان، ومن يضمون أراضي الغير بالقوة. ومثال على ذلك اعتراف القوة الأكبر في هذا العالم عمليا بضم القدس، ورسميا بضم الجولان إلى إسرائيل.
قلت إن كلمة سموه شكلت بحق منهج عمل وخريطة طريق واضحة المعالم والاتجاهات من أجل عالم أكثر استقرارا وأمنا ورخاء، ويقينا أن الكلمة التي اتسمت بالصراحة والمكاشفة والشفاقية قد وضعت ممثلي شعوب العالم أمام مسؤولياتهم تماما كما وضعت الدول الكبرى أمام مسؤولياتها عبر الإشارة بمنتهى الوضوح إلى مسؤوليتها خاصة أمام التحركات الشعبية التي قادها شباب متعلمون طالبا للكرامة والعدالة والحرية، أثبتوا أنهم متحضرون وحضاريون في مطالبهم وتحركهم، حين منحوا الفرصة للنشاط السلمي في بعض البلدان العربية. وتثبت هذه التجارب أن الأنظمة التي منعت عنهم حرية التعبير وفرص النشاط السلمي تتحمل مسؤولية أساسية عن تدهور الأوضاع إلى العنف.
في الحديث عن استضافة قطر لهذا المؤتمر لابد من الوقوف أمام مجموعة من الأسس والمعطيات والحقائق:
*اضطلعت قطر بدور رائد ومؤثر على صعيد حل النزاعات والأزمات.
*تلعب الدوحة دورا رائدا على الصعيد الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها في مختلف المجالات من أجل رفع المعاناة من منطلق الأخوة والإحساس العميق بهموم الآخرين ومشكلاتهم.
*دأبت قطر على انتهاج الحوار سبيلا لحل كل خلاف، وكانت على الدوام داعما أساسيا ومساندا لكل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن الدوليين بالمنطقة والعالم.
وبطبيعة الحال فإن هذه الأسس تتلاقى مع توجهات واهتمامات الاتحاد البرلماني الدولي، الأمر الذي سيسهم، دون أدنى شك، في إثراء المناقشات والحوارات البناءة خلال الاجتماعات وبالتالي الخروج بنتائج وقرارات تخدم شعوب ودول العالم.
النقطة المهمة الأخرى تتعلق بمحور نقاش هذه الدورة وهو «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون»، وهنا لابد من التوقف مليا أمام تجربة قطر على هذا الصعيد والتي حظيت على الدوام بإشادات دولية واسعة، ومن ذلك المبادرة الشجاعة المتمثلة في تعليم «10» ملايين طفل حول العالم من أصل «60» مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس، بفضل رؤية وإصرار وتحرك نشط ودؤوب، لإيمان قطر الراسخ والعميق والأصيل بأن تعزيز التعليم هو الشرط الأساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
بالنسبة للشق المتعلق بمحور نقاش هذه الدورة، وهو سيادة القانون، فقد كان موقف قطر واضحا وجليا في هذا المجال يقوم على حقيقة أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، لذلك آمنت قطر على الدوام بأن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، كما آمنت بأهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.
ولعله من المفيد هنا التذكير بأن البرنامج العالمي لإعلان الدوحة 2015، والذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، من أكبر البرامج التي يتم تنفيذها بشكل ثنائي بين إحدى الدول والأمم المتحدة، حيث تقوم دولة قطر بتقديم أكبر دعم في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، تقدمه دولة واحدة، الأمر الذي انعكس بصورة فاعلة على وضع وتعزيز السياسات في مجالات الإعلان المختلفة، مما أسهم في التصدي للجريمة والجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة خاصة في مجال الأمن السيبراني، وإحداث أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين.
كل ذلك يوضح لماذا تنعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في قطر، ولماذا كل هذا الثناء والتقدير لمواقفها، وهو ما عبرت عنه مرارا السيدة غابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في معرض تأكيدها على أن احتضان الدوحة لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة لها، بمثابة فرصة مواتية للتعلم من تجربة دولة قطر في التطور والتقدم، وقالت في هذا السياق «إنه صوت مهم، وأنا واثقة من أن لدى قطر الكثير لتخبر العالم به. لقد أظهرت مقدرات في عدة مجالات مثل الطاقة والتعليم والوصول للرعاية الصحية، وهي ملتزمة بمساعدة الدول النامية وحماية البيئة، وأنا واثقة من أن الاجتماعات ستوفر فرصة للتعلم من تجربتها».
المشاركة الواسعة والقياسية في هذه الاجتماعات تؤكد على جملة أمور، أبرزها مكانة دولة قطر وتقدير البرلمانيين ودولهم وشعوبهم واحترامهم لها ولسياساتها وتوجهاتها، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي هذا العدد الكبير من الحضور خارج مقر الاتحاد، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قطر.
أما مقاطعة دول الحصار الأربع لهذه الاجتماعات، فهي تندرج في إطار مواصلة هذه الدول لسياسة التآمر وترويج الإشاعات وفبركة الأكاذيب، كما حدث مع ما ذكروه من إصدار بيان قالوا فيه إنهم قدموا مذكرة مشتركة لسكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي يعترضون فيها على عقد الاجتماع في قطر، وفي الحقيقة لم تقدم الدول الأربع أي مذكرة خلال انعقاد الجمعية العامة الـ «39» في جنيف، وهذا مثبت في المحاضر، وكل ما يروجون له اليوم ينطوي على افتراءات مفضوحة وأكاذيب ممجوجة، هدفها إحداث نوع من البلبلة، بعد أن هالهم حجم المشاركة الكبير لممثلي شعوب العالم بأسره، وهذا أبلغ رد على ما تتمتع به قطر اليوم من تقدير واحترام على كل المستويات الرسمية والشعبية.
.. آخر نقطة
كل ما فعلته دول الحصار أنها اختارت أن تكون في عزلة عن العالم، وحرمت برلماناتها من قمة تاريخية ستناقش العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وهذه الدول تدرك أن أزمة الحصار ستكون حاضرة في الاجتماعات الجانبية مع الوفود المشاركة، الأمر الذي سيلقي المزيد من الضوء على تداعيات هذه الأزمة وعلى الأكاذيب والافتراءات التي تحاول دول الحصار الترويج لها، بالإضافة إلى التعرف على الموقف القطري عن قرب.. والاطلاع على الإنجازات الكبيرة التي تحققها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.. وكذلك الإنجازات الرياضية، ومنها الاطلاع على أرض الواقع على حجم العمل المبهر لاستضافة نسخة استثنائية من بطولات كأس العالم لكرة القدم، عبر ثقة الفيفا المستمرة في امكانياتها الفنية والبشرية وآخرها أمس فوز أحد كوادرها وكفاءاتها في انتخابات الاتحادين الآسيوي والدولي، فيما دول الحصار خرجت من الباب الخلفي.. كعادتها دائما وبما يليق بمكانتها.
