الدوحة- قنا- تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي ينعقد تحت شعار «عالم متغير- اجتياز المجهول»، وذلك في أبراج كتارا، فنادق فيرمونت ورافلز، صباح أمس.
كما شهد سمو الأمير المفدى الجلسة الافتتاحية الحوارية مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجلسة حوارية أخرى مع فخامة الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بالإضافة إلى جلسة حوارية أخرى لدولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.
وقال سمو الأمير المفدى في منشور، عبر حسابه الرسمي على منصة التــواصـــل الاجتمـــاعــي «إكـــــس»: «أرحب بجميع ضيوف منتدى قطر الاقتصادي الرابع بالتعاون مع بلومبيرغ، متمنيا لهم التوفيق في بلورة نتائج هذا المنتدى الهام، الذي أصبح يمثل منصة عالمية لطرح الأفكار البناءة بشأن القضايا الاقـتـصـــــاديـــة والجـيــوســـيـاســـية العالمية، وتقديم مقترحات مبتكرة لتجاوز التحديات المطروحة».
وحضر سمو الأمير حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس، بمناسبة انعقاد المنتدى، حيث تبادل سموه مع أصحاب الفخامة والسعادة خلال الحفل مناقشات حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
كما حضر سمو الأمير المفدى مأدبة العشاء التي أقيمت بالمناسبة، تكريما لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في المنتدى.
وألقى معالي الشـيـخ محمــد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيـــس مجلــس الـوزراء وزيـــر الخــارجـيـة، كلـمـة فــي افـتتـاح المنتدى، أكد فيها أن دولة قطر تمكنت بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تجسدت في «رؤية قطر الوطنية 2030»، من اجتياز تحديات جمة، وصولا إلى المرونة التي تميز الاقتصاد القطري، وتضعه في موقع تنافسي على المستوى العالمي.
وقال معاليه «إن الاقتصاد القطري واصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من 2023 نموا بنحو 1.6 %، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة»، مضيفا «نحن في طريقنا نحو آخر مراحل «رؤية قطر الوطنية 2030»، وسوف تواصل الحكومة العمل لتعزيز بنى اقتصاد قطري متنوع، مدفوع بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوم بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهل لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال».