ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 12 – 16 الجاري.
وتتناول الدورة التدريبية الأولى «التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية في ظل قانون الموارد البشرية»، وخلال الدورة استعرض الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مهارات التحقيق الإداري وكيفية إجراءاته، وتأصيل المخلفات القانونية التأديبية، ونظام التأديب في قانون الموارد البشرية، وتمكين المشتركين في الدورة من معرفة الجزاءات التأديبية وما يترتب عليها من خلال التعرف على ماهية التحقيق الإداري ومصادره والجهات المختصة به، ومفهوم الأدلة وأساليب إثبات ودراسة الأدلة في المخالفات التأديبية، وتنظيم مستندات ومرفقات التحقيق الإداري، والمهارات العملية في التعامل مع التحقيقات، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف، والقرار التأديبي وآلية التظلم من القرار التأديبي، والآثار المترتبة على الجزاء التأديبي.
ولتعميق الفهم بآليات التحقيق الإداري، اشتمل منهج الدورة التدريبية على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة لقانون الموارد البشرية في المحور الأول، والتنظيم القانوني للتحقيق الإداري والأثر المترتب عليه في المحور الثاني، والمساءلة التأديبية وإجراءات القرار التأديبي في المحور الثالث، وفي المحور الرابع تستعرض الدورة تطبيقات قضائية تتضمن نماذج افتراضية لتحقيق إداري، ونماذج افتراضية لقرارات صدر فيها جزاء إداري، ونماذج افتراضية لتظلم من جزاء إداري، ونماذج لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها المحقق الإداري.
وعلى هامش أعمال الدورة التدريبية، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
وقال مدير المركز إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد: إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يعكف على وضع خطة تدريب متكاملة لتلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يتجه المركز خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
وفي ذات السياق، تتناول الدورة التدريبية الثانية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل «المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات القانونيين المشاركين في الدورة من عدد من الجهات الحكومية، في مجال الذكاء الاصطناعي، وبيان المسؤولية الجنائية المترتبة على الجرائم المرتكبة بواسطة كيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعريف المشاركين بتاريخ ونشأة الذكاء الاصطناعي وبيان سلبياته وإيجابياته ومجالات استخدامه، وتحديد الطبيعة القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعرف على الشخص المسؤول عن ارتكاب جرائم الذكاء الاصطناعي، والإحاطة بالتصورات القانونية للمسؤولية الجنائية في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى مسؤولية كيانات الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تسببها، والتعريف بالجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.