في مرافعات قدمها الفريق القانوني الإسرائيلي، في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، أمس، تنصلت تل أبيب من ارتكابها «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين أثناء حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، زاعما أن القضية التي رفعتها بريتوريا «منفصلة تماما عن الحقائق والظروف، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف حماس التي تستخدم رفح كمعقل لها، بعد أن قال مندوب جنوب إفريقيا في مرافعات الخميس، إن تصرفات إسرائيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة تظهر خطة لتدمير أسس حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد الآن المراحل النهائية لذلك، مؤكدا أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة بوتيرة سريعة، ووصلت مرحلة جديدة ومروعة، محذرا من أن الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية».
عيون العالم تتجه إلى محكمة العدل الدولية على أمل الموافقة على تدابير وإجراءات من شأنها المطالبة بوقف الحرب في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فقد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من «114» ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا هائلا، وعندما دفع الفريق القانوني الإسرائيلي بأن العمليات العسكرية لا تستهدف المدنيين، فإن أعضاء المحكمة يدركون، شأنهم شأن العالم بأسره، أن ذلك ليس صحيحا بالمرة، تأسيسا على ما شهدناه جميعا من عمليات قتل راح ضحيتها بشكل أساسي الأطفال والنساء.
العدالة الدولية أمام واحد من أهم امتحاناتها، والأمل معقود على إنصاف الفلسطينيين في غزة بوقف هذا العدوان الذي يستهدفهم والدعوة إلى إجراءات واضحة لدخول المساعدات.
